مشيرًا إلى أنه في وضع نفسي سيئ للغاية، كما اتهم وزير العدل التونسي نور الدين البحيري بالتدخل في قرارات النيابة العمومية.
وقد أكد محامي المنتج التونسي والإعلامي سامي الفهري أن الأخير قرر الدخول في إضراب جوع وحشي، بسبب فقدانه الأمل في إطلاق سراحه من السجن، رغم صدور 3 مذكرات في ذلك، آخرها من محكمة التعقيب، مشيرًا إلى أن حالة الفهري النفسية في تدهور مستمر، كما اتهم المحامي وزير العدل التونسي بوضع يده على النيابة العمومية، والتدخل في القضاء.
وعلى الرغم من صدور إذن سراح رسمي من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، في حق مدير شركة "كاكتوس" سامي الفهري، في تاريخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لا يزال هذا الأخير قابعًا في السجن.
من جانبه، أعلن مدير قناة "الحوار التونسي" الطاهر بن حسين، الأربعاء، تأسيس لجنة وطنية للعمل من أجل إطلاق سراح مالك قناة "التونسية" سامي الفهري، حيث دعا بن حسين كل من اعتبره "غيورًا على العدالة والحرية في تونس إلى الانضمام إلى هذه اللجنة ومساندتها"، مشددًا على أن هذه المبادرة تهدف إلى "رفع قضية سامي الفهري للرأي العام الوطني والدولي، وفضح انتهاكات القضاء في تونس".
واتهم مدير قناة "الحوار التونسي" الطاهر بن حسين وزير العدل نور الدين البحيري بالتدبير للقضاء على قناة "التونسية"، لأن خطها التحريري لا يخدم حركة "النهضة"، على حد قوله.
وأضاف أنه يرى أن إيقاف الفهري منذ فترة فاقت الـ100 يوم كانت بقرار مباشر من حركة "النهضة" قصد إفشال مشروع سياسي معين.
وأشار بن حسين إلى أن ذلك المشروع يتمثل في حصول اتفاق بين رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي وسامي الفهري بشأن دعم الرئيس سياسيًا، عبر قناة "التونسية"، ولكن عند اكتشاف حركة "النهضة" ذلك المشروع قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإفشاله، عن طريق الزج بالفهري في السجن، على حسب تعبيره.
من جهته، اعتبر الامين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" محمد عبو أن سامي الفهري كان ضحية معالجة قضائية شبيهة بأساليب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بصرف النظر عن وجاهة وصحة التهم الموجهة إليه، منتقدًا استمرار تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.
وقد باتت قضية سامي الفهري مسلسلاً دراميًا مثيرًا للجدل لم تعرف خاتمته حتى الآن، خاصة بعد صدر القرار التمثيلي عدد 7212 بتاريخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 القاضي بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ما لم يكن موقوفًا في قضية أخرى، في حين أجلت محكمة الاستئناف في العاصمة قضية مدير قناة "التونسية" إلى يوم 3 كانون الثاني/ يناير 2013.
ورغم اتهامه بتجاوز صلاحياته والتدخل في القضاء إلا أن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري عاد ليصرح من جديد، أن القانون سيطبق على مدير قناة "التونسية" سامي الفهري رغم الحملات الإعلامية، عاكسًا الهجوم على الإعلام الذي قال: إنه يعد لحملات مغرضة من أجل التأثير على سير القضية.
وأضاف البحيري أن وزارة العدل لم تتدخل في ملف قضية الفهري كما يتهمها البعض، مشيرًا إلى أن الفهري لا يختلف عن أي مواطن تونسي، وسوف يطبق عليه القانون بغض النظر عن كونه صاحب قناة "التونسية".
وساندت نقابة الصحافيين التونسيين المنتج سامي الفهري منذ صدور مذكرة اعتقاله، وهو ما جعلها عرضة لحملة واسعة من الانتقادات والتشكيكات، ممن يعتبرون سامي الفهري مجرمًا في حق الشعب، ويتهمهونه باختلاس امواله.
ويواجه الفهري تهمًا بالفساد متعلقة بشركة الإنتاج "كاكتوس" التي كان يملكها باالشراكة مع صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي، وهو شقيق زوجته ليلى الطرابلسي الأكبر.
وأوضح محامي نقابة أعوان التليفزيون التونسي لـ "العرب اليوم" أن قيمة السرقات والتجاوزات المالية التي ارتكبتها الشركة المذكورة، ووقع اكتشافها بعد "ثورة 14 يناير 2011" تقدر بـ 15 مليون دولار، فضلاً عن ضياع وإتلاف جزء كبير من أرشيف مؤسسة التلفزة الذي يورط الفهري، حسب قوله.
ويذكر أن سامي الفهري كان قبل الثورة التونسية من المقربين من الرئيس المخلوع، ومن المحسوبين عليه، وقد تسلمت ابنته الصغرى خديحة الفهري منذ يومين جائزة Pro d'Or عوضًا عن والدها، الذي يقبع في السجن، والمتمثلة في أحسن شخصية لسنة 2012 خلال الحفل الذي أقيم لمناسبة تكريم أفضل الأعمال في جميع الاختصاصات "التلفزة والإذاعة والإعلان الصحفي والإنترنت".