"، أن "الوفيات جاءت نتيجة الاستهداف بالقتل والتعرض لهجمات بالقنابل وفي حوادث تبادل إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة".
وذكرت المنظمة أن "عدد القتلي هذا العام يزيد بنسبة 13 %عن العام 2011 ونسبة 22 % عن العام 2010، فيما شهد العام 2009 مقتل 113 صحافيًا".
ويشير تقرير المنظمة إلى أن "سورية كانت أكثر دول العالم خطورة على العاملين في مجال الإعلام خلال العام 2012، إذ شهدت مقتل 35 من بينهم مراسلة جريدة الـ "صنداي تايمز" البريطانية، ماري كولفين التي لقت مصرعها في سورية خلال شباط/ فبراير".
وجاءت الصومال في المركز الثاني بعد سورية والتي يصفها تقرير المنظمة بأنها "كانت ساحة مقتل الإعلاميين، إذ شهدت مقتل 18 منهم".
وأضاف التقرير أن "الجريمة المنظمة في المكسيك وأعمال المقاومة في باكستان قد أسفرت عن مقتل عشرة صحافيين في كل منهما، ليحتلا بذلك المركز الثالث بعد سورية والصومال". كما شهدت كل من الفليبين والعراق مقتل خمسة صحافيين.
وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي أن "استهداف الصحافيين كان متعمدًا وأن النية كانت مبيتة لقتلهم بهدف كتم أصواتهم".
ويقول رئيس المنظمة جيم بوميلها إن "معدل الوفيات خلال العام 2012 يعد بمثابة دليل إدانة للحكومات التي تدعي توفيرها الحماية للصحافيين، ولكنها تفشل في التوقف عن ارتكاب مجازرها".
وجدد بوميلها دعوته للأمم المتحدة وحكومات العالم بـ "اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الصحافيين". وأشار إلى "ظاهرة تزايد عدد القتلي من الصحافيين على مدار العقد السابق في الوقت الذي اكتفت فيه الحكومات والأمم المتحدة ببضع كلمات للإدانة والشجب وإجراء تحقيقات شكلية أو الاكتفاء بهز الأكتاف بلا مبالاة".
وقد قام الاتحاد الوطني للصحافيين في كل من بريطانيا وأيرلندا بتأييد دعوة المنظمة للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات. وقالت السكرتيرة العامة في الاتحاد الوطني للصحافيين ميشيل ستانيستريت إن "صحافيين بريطانيين وأيرلنديين كانوا من بين ضحايا فشل الحكومات والأمم المتحدة في حماية ودعم حق الصحافيين في الحياة والحماية أثناء أداء عملهم". وأضافت أنه "من المهم أن يعترف الجمهور والحكومات بأن قتل الصحافيين، إنما هو هجوم على دورهم الحاسم في ضمان التدفق الحر للمعلومات التي يمكن أن تسهم في رسم صورة أفضل للعالم من حولنا".
وأشار التقرير السنوي كذلك إلى أن "30 حالة وفاة في أوساط الصحافيين، كانت متعلقة بالمرض أو حوادث عرضية".