الرباط - العرب اليوم
صادق مجلس النواب المغربي أخيراً على مقترح قانون لإحداث قناة تلفزيونية برلمانية، وهو مشروع انتظره النواب منذ أزيد من 30 سنة. وجاءت المبادرة من فرق نيابية من الأغلبية والمعارضة.
لا يخفي أعضاء مجلسي البرلمان المغربي أن الهدف من إحداث قناة برلمانية، هو تحسين صورتهم لدى الرأي العام، التي تنقلها عنهم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. فلطالما اشتكى البرلمانيون المغاربة من تسليط كاميرات النقل التلفزيوني على الكراسي الفارغة داخل قاعة الجلسات العامة، سواء في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة أو جلسات التصويت على القوانين، وباعتقادهم أن هذا الأمر مقصود لإظهار حجم غياب النواب وتخلفهم عن حضور تلك الجلسات، فضلاً عن تعمد بعض مصوري الصحف التقاط صور نواب وقد غلبهم النوم، أو أنهم منشغلون بالنظر في هواتفهم النقالة أو تبادل الأحاديث الثنائية. فما العمل؟
بإحداث قناة تلفزيونية خاصة بالبرلمان سيجري «تصحيح صورة البرلمان لدى المواطنين، ونقل ما يجري داخله»، لأنها ستتكفل بنقل ما لا ينقل على القناتين التلفزيونيتين المغربيتين الأولى والثانية. وسيظهر المجهود الكبير الذي يبذله النواب في «الظل»، إذ إن القناة ستقوم بـ«تغطية ونقل عمل أعضاء البرلمان في مختلف مراحل العمل البرلماني، من أشغال اللجان الدائمة والموضوعاتية والنقاشات التي تعرفها الجلسات العامة، وكذلك تغطية الندوات والأيام الدراسية والبرامج الحوارية ذات الصلة بالعمل البرلماني»، حسب ما جاء في مقترح القانون. كل ذلك من أجل «تعزيز الانفتاح والتواصل الإيجابي للمؤسسة التشريعية مع محيطها، وخصوصاً مع المواطن، لتكون منبراً يعكس كل هواجسه وانشغالاته». كما ستعمل على دعم وتشجيع المشاركة السياسية للشباب والنساء.
في سياق ذلك، قال عبد الواحد الأنصاري، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض، إن «البرلمان المغربي الموقر يتعرض لشتى أنواع الانتقادات حول قلة الفعالية وعدم الانتظام في العمل، وإن صورته ما انفكت تعاني من هذه الانتقادات رغم أنه أصبح له حضور ويشكل قوة في أداء الدور المنوط به المتمثل في مهامه التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية». وتأسف الأنصاري لكون «معظم المواطنين والمواطنات ينظرون إلى أن أعضاء البرلمان إنما يعملون لخدمة أجندة سياسية صرفة». وزاد قائلاً إن «ما يؤسفنا أكثر هو أن التغطية الإعلامية لأنشطة البرلمان بمختلف أنواعها تعزز هذه الصورة النمطية لدى المواطنين»، وهذا الأمر يكرس بنظره «النظرة السلبية تجاه العمل السياسي والممارسة البرلمانية».
وأشار النائب المغربي المعارض إلى أن إحداث قناة خاصة بالبرلمان حلم راود البرلمانيين منذ أزيد من 30 سنة، وسيؤسس لمرحلة جديدة في الإعلام من خلال إعلام برلماني مؤهل يصل إلى كل شرائح المجتمع يبرز المهام المنوطة بالمؤسسة والدبلوماسية البرلمانية، ويبرز أيضاً «العمل الجاد والمضني للنواب داخل اللجان»، حسب تعبيره.
أما النائب محسن مفيدي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، فقال إن «لحظة التصويت على مقترح قانون يتعلق بالقناة البرلمانية، لحظة طال انتظارها، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها البرلمان في البناء الدستوري للمملكة».
وأوضح مفيدي أن القناة البرلمانية، ستتم الاستفادة فيها من تجارب دولية، ساهمت فيها قنوات البرلمان في فتح وإغناء النقاش السياسي ومواكبة التطور الديمقراطي، مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، مضيفاً أنه من المنتظر من القناة البرلمانية، نقل النقاش البرلماني، وتقريب المهام التي يقوم بها البرلمانيون للمواطنين، خاصة أن تمثلاتهم حول المؤسسة التشريعية تتعلق فقط بالجلسة الأسبوعية التي ليست سوى جزء من مهام البرلمانيين».
وعاش البرلمان المغربي فترة ازدهار غير مسبوقة من حيث نسبة متابعة الجلسات العامة، لا سيما تلك المتعلقة بالمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي أقرها للمرة الأولى دستور 2011، إذ كانت تلك الجلسات تحظى بنسب متابعة عالية خلال الولاية الحكومية لعبد الإله ابن كيران التي امتدت خمس سنوات (من 2012 إلى 2016)، والسبب هو الخطاب السياسي الجديد الذي جاء به ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، والذي أوصله «الربيع العربي» إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى فكانت تجربة جديدة حظي فيها بن كيران بشعبية كاسحة، وانتهت فترة الازدهار بإعفاء ابن كيران من رئاسة الحكومة لولاية ثانية، وتعيين سعد الدين العثماني خلفاً له، وبذلك عادت نسب المتابعة لجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة إلى حالتها السابقة، وفقد عدد كبير من المغاربة الحماس لمتابعتها لاختلاف السياق السياسي وطبيعة الخطاب بين العثماني وابن كيران.
وعندما فتح النقاش حول مشروع القناة البرلمانية قبل سنوات طرح مهتمون أسئلة تتعلق بجدوى المشروع وإمكانية نجاحه المتعلق أساسا بتحقيق نسب مشاهدة معقولة، ومن بين تلك الأسئلة كيف ستنجح قناة تعنى بشؤون البرلمان من جذب اهتمام المواطن المغربي العادي في ظل الخيارات اللامحدودة المتاحة أمامه من قبل وسائل التواصل الاجتماعي؟ ومختلف المنصات الرقمية والمحطات التلفزيونية؟
كما أثار آخرون مشكلة ضمان استقلالية القناة، وعدم تبعيتها لأي جهة (قناة تعكس التعددية اللغوية والسياسية والثقافية بموازنة مستقلة لا يتحكم فيها الفاعل السياسي، ومنفتحة على كل الفعاليات الحقوقية والسياسية والمجتمع المدني).
يذكر أن القانون المحدث للقناة يمنعها من بث الإعلانات كيفما كان نوعها، ما عدا تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية في الانتخابات والاستفتاءات الدستورية، كما يمنعها من نقل نقاشات اللجان الدائمة إلا بموجب قرار من رئيس المجلس التابعة له كل خدمة تلفزيونية، في احترام للدستور والنظامين الداخليين لكل مجلس». ويعتبر مقترح إحداث هذه القناة «دعامة أساسية لدعم المنحى التأسيسي العام للبلاد، في إطار ضمان الخيار الديمقراطي، وضمان حرية التعبير وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة».
وأسند القانون تسييرها إلى شركتين مساهمتين طبقا لقانون الشركات 17.95، وتضم خدمتين تلفزيونيتين، الأولى خاصة بمجلس النواب، والثانية خاصة بمجلس المستشارين.
وحسب مقترح القانون، فإن تسيير كل شركة من الشركتين يخضع لمجلس إداري برئاسة رئيس المجلس ومكون من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية التابعين للمجلس المعني كأعضاء، ويحيل مكتب المجلس التابعة له الشركة البرامج على المجلس الإداري وكل الاقتراحات والتوجيهات التي يراها مواتية لتحسين العمل من أجل اعتمادها.
قد يهمك أيضًا