للإعلام"، اللذين جاء بهما الدستور الجديد.
ودعت لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة" في وقت سابق إلى "تشكيل كيان للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، و تداول المعلومات، وتطوير المهنة، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الصحافيين والإعلاميين"، فيما أكد أعضاء اللجنة رفضهم للدستور الذي أعدته "الجمعية التأسيسية"، ورفضهم لـ"المجلس القومي للإعلام" الذي من المقرر أن يحل محل وزارة الإعلام بموجب الدستور الجديد.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة يحيى قلاش، لـ"مصر اليوم" أن "اللجنة مستمرة في  وضع خطة عمل، تشمل صياغة تصور للمواد التي ترفضها الجماعة الصحافية في الدستور الجديد، على أن يتم إصدار وثيقة تتضمن أسباب رفض الصحافيين لتلك المواد، وعرضها على الجماعة الصحافية لاستطلاع الرأي حولها".
وقال قلاش:"من المنتظر أن تقوم اللجنة بوضع تصورها للتشريعات الخاصة بإنشاء مجلس مستقل لحماية الصحافيين ومناقشة شؤونهم، كبديل لـ(المجلس الوطني للإعلام)، الذي من المفترض إنشائه بمقتضى الدستور الجديد"، مشدداً على "رفض الجماعة الصحافية لجميع أشكال الهيمنة والسيطرة التي تسعى جماعة (الإخوان) إلى فرضها على الصحافيين من خلال تلك المجالس و الهيئات".
في السياق ذاته، أكد رئيس تحرير جريدة "القاهرة" الصحافي صلاح عيسى، أن "العمل مازال جارياً لوضع الخطوط الرئيسية لمسودة القانون الخاص بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة شؤون الصحافة والإعلام، حتى لا تتكرر مأساة المجالس الشكلية، مثل (المجلس الأعلى للصحافة)"، مشيرًا إلى أن "المجلس المقرر إنشائه سوف يكون مستقلاً عن جميع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية".
ولفت عيسى، إلى أنه "من المقرر إنشاء ثلاث مجالس مستقلة تحت مظلة الهيئة الرئيسية، بحيث يتم تخصيص مجلس لإدارة شؤون البث التلفزيوني، و مجلس آخر لإدارة الصحف والمؤسسات القومية، حتى لا تكون تابعة للسلطة السياسية تتحكم فيها كيفما تشاء، بالإضافة إلى إنشاء مجلس ثالث لإدارة الإعلام الإلكتروني، حتى لا يتعلل البعض بعدم وجود رقابة على المواقع الإلكترونية، فيتم فرض قيود عليها".
وأكد عيسى، أن "جميع تلك المجالس سوف يتم وضع قوانين و لوائح منظمة لعملها، مع التأكيد على فكرة حرية الرأي والتعبير وضمان الحماية القانونية للصحافيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم، مع إلزام نقابة الصحافيين بالتقاليد المهنية، و تطبيق ميثاق الشرف الصحافي على كل من يرتكب تجاوزًا من أبناء المهنة"، مشددًا على أن "تلك القوانين لن تكون ملزمة للحكومة، و لكنها سوف تكون مجرد اقتراحات تعبر عن مطالب ورؤية الصحافيين المستقبلية لمهنتهم، ومن حق الحكومة أن تأخذ بها و تعرضها على مجلس الشعب لإقرارها في صورة قانون، أو لا".
من جانبه، أوضح وكيل أول نقابة الصحافيين جمال فهمي، أن "تلك القرارات جاءت لمواجهة الهجمة الضارية والمخططة، التي تستهدف تحجيم الصحافة والإعلام وتكميم الأفواه، وإسكات كل الأصوات المناهضة للاستبداد السياسي الذي تمارسه جماعة (الإخوان المسلمين) وأنصارها باسم الدين".
و أضاف فهمي، أن "جماعة الإخوان وأنصارها من تيار الإسلام السياسي، تعمدوا تشويه صورة الإعلاميين والصحافيين، طوال الفترة الماضية حتى يتمكنوا من السيطرة وتوجيه الرأي العام"، مشددًا على أن "الشعب المصري يدرك جيدًا من الذي فشل سياسيًا حتى الآن، وتسبب في حدوث العديد من الكوارث كان أخرها حادث قطار البدرشين".