الأمير ألبرت ضد الصحيفة التابعة لـ"نيوز كروبوريشن"، مطالبًا بتعويض يصل إلى 300000 جنيه إسترليني، نظرًا للضرر التي تعرضت له سمعته بعد نشر الصحيفة لأخبار غير صحيحة في تموز/يوليو 2011، حيث توصلت
المحكمة إلى مؤشرات تدل على اقتراب إجراءات التقاضي بين الطرفين من نهايته، بعد موافقة الصحيفة على سداد 300000 جنيه إسترليني للأمير تعويضًا عن الضرر المعنوي الذي بحق به جراء النشر، إلا أن المحكمة لم تعلن بعد التوصل إلى تسوية نهائية بين الطرفين، ومن المقرر أن يتجاوز المبلغ هذا الحد حيث من الممكن أن تحكم المحكمة بإلزام "صنداي تايمز" بسداد التكلفة المترتبة على إجراءات التقاضي.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن "الصحيفة البريطانية نشرت ما يشير إلى أن الأمير تغاضى عن فساد كبير في الإدارة، يمارسه بعض المقربين منه، وأنه مكّن عصابات غسل أموال من ممارسة عملها داخل الإمارة".
وكانت هذه الأنباء قد نُشرت في "صنداي تايمز" في الثالث من تموز/يوليو 2011، وهي الأبناء التي أشارت إلى أن "الأمير ألبرت تزوج زواجًا صوريًا من شارلين ويتستوك، مقابل مبلغ كبير من المال دفعه إياها، ووافقت شارلين على الزواج الصوري في الحفل المهيب الذي شهدته موناكو رغم علمها بأن الأمير ألبرت على علاقة بإمرأة غيرها، نتج عنها ابن غير شرعي" وفقًا للصحيفة البريطانية.
وأعرب أمير وأميرة موناكو عن استيائهما لما نُشر من معلومات "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، علاوةً على تصريحاتهما التي أشارا فيها إلى أن ما نُشر سبب لهما ضررًا نفسيًا كبيرًا، فيما تمادت الصحيفة في نشر معلومات خاطئة عن الأمير وزوجته أميرة موناكو، تضمنت أنه يحتجز الأميرة وأمر بمصادرة جواز سفرها في مطار نيس حتى لا تتمكن من السفر.
تجدر الإشارة إلى أن هناك دعوى قضائية أخرى حركها أمير موناكو ضد صحيفة "صنداي تايمز" ورئيس تحريرها جون ويزيرو، كاتب المقال ماثيو كامبل، مطالبًا يتعويض مادي قدره 100000 يورو (نحو 83000 إسترليني).