مقر شبكة "بي بي سي" فرع اسكتلندا
عليه في قانون العمل، من أجل إبطاء حركة العمل، وذلك بسبب احتمالية الفصل الإجباري لتسعة موظفين، والآن وافق الاتحاد على التصعيد والدخول في اضطراب إذا لم تقم الإدراة بإعادة توظيف المهددين بالفصل الإجباري بعد إطلاق الشركة برنامج توفير النفقات واعتماد مبدأ الجودة أولاً.
وقال اتحاد الصحافيين إن "هذا الاضطراب يأتي ردًا على الفصل الإجباري المحتمل لعدد من الموظفين داخل إصدارات عدة للشركة، مثل "راديو بي بي سي"، و"راديو 5 المباشر"، والعاملين على الشاشات وشبكة آسيا والخدمة العالمية، حيث أوضح الأمين العام للاتحاد ميشيل ستانستريد، "أُجبر أعضاؤنا على التصعيد ضد الفصل الإجباري، بسبب عدم التحرك من قبل الإدارة من أجل الاستخدام السليم لنظام إعادة نشر الموظفين، كما يوجد عجز مترسخ من قبل الإدارة في اسكتلندا حيث يواجه ثمانية أعضاء فقدان وظائفهم بنهاية آذار/مارس المقبل، وإذا كانت شبكة (بي بي سي) ترغب في التوصل إلى حل لهذا النزاع، يجب عليها التعاون مع الاتحاد من أجل إيجاد فرص بديلة لهؤلاء الصحافيين الذين يتمتعون بالخبرة، والتي أصبحت حياتهم المهنية في خطر".
وقال منظم الاتحاد في اسكتلندا، باول هوليران، إن "القلق الأساسي بين أعضاء الاتحاد في اسكتلندا هو خسارة الصحافيين والمراسلين المتخصصين، الأمر الذي من شأنه التأثير على الإنتاج الإعلامي بالضرورة"، فيما أكد المتحدث بإسم "بي بي سي"، "نعمل باستمرار على العمل بشكل وثيق مع موظفينا والاتحاد، من أجل إعادة توزيع الموظفين في الأماكن المتاحة، ولاتزال المحادثات مستمرة حتى الآن".