، 500 مليون دولار "300 مليون   إسترليني"، مقابل الاستحواذ على شبكة التلفزيون المشفرة كارانت المملوكة لألجور.
كما صرحت الجزيرة بأنها "سترفع عدد أفراد طاقم العمل في تلفزيون كارنت إلى 300، وهو ما تؤكده إعلانات التوظيف التي نشرتها الجزيرة بالفعل في الولايات المتحدة مع الإعلان عن حاجة الشبكة إلى 7 صحافيين، لتكوين فريق خاص بالصحافة الاستقصائية، تمهيدًا لتأسيس وحدة لهذا التخصص في واشنطن".
ويلقي هذا العدد الكبير من الوظائف التي أعلنت عنها شبكة التلفزيون الشرق أوسطية، الضوء على الخطط الضخمة التي أعدتها الجزيرة للعمل في الولايات المتحدة. وتتضمن الوظائف الـ 102 وظيفة المعلنة، 54 معدًا، و20 محررًا ومقدم برامج مقيم في نيويورك. كما تتنوع التخصصات المطلوبة، مابين مراسلين أخبار، واقتصاد، وعلوم وتكنولوجيا ومنتجين، ومنتجين تنفيذيين في تخصصات الرياضة والأخبار والمال والأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن الجزيرة كانت تسير نحو استكمال مشروعها الأميركي الجديد على استحياء، إلا أن تقارير ظهرت أخيرًا أشارت إلى أن "الجزيرة بصدد إطلاق قناة منوعات أميركية يتم إنتاج 60% من محتوى القناة في الولايات المتحدة، بينما تستعين شبكة التلفزيون العملاقة في الـ 40% المتبقية من المحتوى بما تقدمه قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنكليزية".
ومن المرجح أن هذا التحرك من جانب الجزيرة، شبكة التلفزيون العملاقة المملوكة لأمير قطر، في إطار مساع جاهدة للدخول في دائرة المنافسة في إطار الإعلام الأميركي، أكبر أسواق الإعلام تنافسية وإدرارًا للربح. هذا وقد خاضت الجزيرة غمار معاناة طويلة حتى توصلت إلى اتفاق مع موزعين القنوات المشفرة في الولايات المتحدة بسبب الشكوك الدفينة التي تملكت هؤلاء الموزعين حيال ملكية وسياسيات الشبكة التلفزيونية الكبيرة.
وكانت تلك الشكوك مثارًا للكثير من ردود الأفعال التي كان أهمها ما صرحت به تايم ويرنرن عملاق القنوات المشفرة في الولايات المتحدة، في أعقاب الإعلان عن استحواذ الجزيرة على شبكة التلفزيون المشفر "كارانت تي" في من أنها "ستستبعد قنوات كارانت تي في من مجموعة القنوات التي تقوم بتوزيعها وبثها في جميع أنحاء البلاد، وهو الأمر الذي من الممكن أن يمثل عائقًا أمام المشروع الإعلامي القطري في الولايات المتحدة".
وفي هذا الصدد، نشر الموقع الإليكتروني لمجموعة الجزيرة مقال راي لداني شيتشتر الذي أوضح أن "الموقف المتعنت من موزعين القنوات المشفرة في الولايات المتحدة في التعامل مع مشروع الجزيرة الإعلامي، يرجع لأسباب سياسية، لا للمحافظة على القيم الإعلامية واحترامها". وأضاف أن "هناك مخاوف أميركية من أن تضع الجزيرة أميركا، القناة التلفزيونية على النغمة السائدة في الولايات المتحدة في التعامل مع الأجانب بتعالٍ وغرور، وهو ما تتفاداه القنوات التلفزيونية الأميركية المحلية".
وأيد شيتشتر طرحه بأنه "لو كان الأمر على صلة بالقيم الإعلامية، لما حكمت تايم ويرنر على القناة مسبقًا بأنها قناة تتحرك لتنفيذ أجندات سياسية محددة، ولكان الحكم عليها تأجل لحين إطلاق القناة وتقييم محتواها". ووفقًا للكاتب، إن "الموقف ينطوي على قدر كبير من السخرية"، إذ أكد أكبر موزع لشبكات التلفزيون المشفر، تايم ويرنر، أن "الجزيرة تدعم الإرهابيين من دون أدنى دليل على ذلك مع أن منح الجزيرة الفرصة لبعض الجماعات الإرهابية في الظهور على شاشاتها، ما هو إلا ترسيخ لحق التعبير عن الرأي لجماعة من الجماعات، بغض النظر عن انتمائها أو توجهها".