المنان والدكتورة سامية علي.
مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة، و قطعت شوطا مقدرًا في عملها، لكن المشروع تم اختطافه فجأة بواسطة جهة مجهولة ليظهر في البرلمان بصورة جديدة، وبه جزاءات وعقوبات ستطال الصحافيين، وبدا تيتاوي غير راضٍ عنها.
وفي سؤال وجهه "العرب اليوم" إلى تيتاوي عما إذا كان يعرف من قام بذلك أجاب "لا أعرف كنه الجهة التي اختطفت مشروع تعديل القانون وأخرجته بصورة مختلفة في البرلمان، ابحث أنت عن تلك الجهة التي اختطفت جهدنا وذهبت به إلى البرلمان، وأضافت له جزاءات عقابية من بينها إعطاء المجلس القومي للصحافة والمطبوعات حق إيقاف الصحافي لمدة 10 أيام وايقاف الصحيفة لمدة أربعة أيام".
فينا يقول الدكتور إسماعيل الحاج موسي أنه فوجئ عند عودته من رحلة خارجية بأن مسودة ظهرت في البرلمان لا يعرف من أين خرجت، ونفى هو الآخر أن تكون للجنتة علاقة بما قدم للبرلمان، وعن الجهة التي كونت اللجنة في الأصل، قال الحاج موسى أن امانة الإعلام في الحزب الحاكم في السودان ( المؤتمر الوطني) هي التي كونت اللجنة لكني لا أستطيع القول أن التعديل وراؤه أمانة الإعلام في الحزب الحاكم.
وعاد الحاج موسي ليقول في تصريحاته لـ"العرب اليوم" كنا نريد أن نقدم تعديلات بطريقة علمية وممنهجة وخاطبنا حينها رؤساء تحرير الصحف لأخذ رأيهم والاستعانة بأفكارهم ومقترحاتهم.
ويقول الصحافي فضل الكريم سلامة لـ"العرب اليوم": "ظل أي قانون للصحافة والمطبوعات في السودان يواجه بجدل كثيف، الحقيقة الأولى أن اتحاد الصحافيين لايضع قانون لتنظيم العمل الصحافي والتشريعات"، وأشار إلى أنهم (أي الصحافيين) "يودون التدخل في صناعة ووضع القانون، لكن هذا ليس من مسؤولياتهم، فالجهة التشريعية ( البرلمان ) هي المعنية بذلك، وقد تكون لوزارة العدل مهام من هذا القبيل بتقديم القانون لإجازته في مجلس الوزراء، وأضاف سلامة أن "الصحافيين لا يمكن أن يضعوا القوانيين التي تحاسبهم أو تحكمهم".
وفي سؤال لـ"العرب اليوم" عن علاقة الحزب الحاكم ولجنة الإعلام فيه بالقانون كما ألمح البعض، أجاب بأن "الحزب الحاكم في السودان يمكن أن يتدخل ويقدم اقتراحات لنوابه في البرلمان للتشاور بشأنها إن شاءوا يمكنهم تبنيها والتصويت عليها داخل البرلمان، ويمكنهم أيضًا رفض الفكرة مبدأً وأساسًا".
ولاحقا أشار الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات السوداني، السفير والناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، العبيد أحمد مروح لـ"العرب اليوم أن لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان هي صاحبة مقترح إدخال تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات وكانت اللجنة حريصة على إشراك اتحاد الصحافيين في التداول لكن أعضاؤه تحفظوا على بعض النقاط خاصة النقطة المتعلقة بأن يكون المجلس القومي للصحافة والمطبوعات هو المسؤول عن منح السجل الصحافي وليس الاتحاد، لكن العبيد مروح عاد وقال "حتى الآن البرلمان لم يناقش الصيغة التي وزعت لكل الجهات ذات العلاقة بالقانون في انتظار ردودها وملاحظاتها قبل أن توضع في الشكل النهائي"، مضيفًا أن "التعاطي مع المسودة باعتبارها صيغة نهائية كلام في غير محله، وعلى اتحاد الصحافيين أن يقدم رأيه كتابة للبرلمان".