رام الله - نهاد الطويل رفع عدد من أساتذة ممن يحملون رتبة أستاذ (بروفيسور) قضية لدى محكمة صلح نابلس بخصوص قيام إدارة الجامعة برفع العبء التدريسي للأستاذ من 9 ساعات إلى 12ساعة تدريسية. ومن بين الأكاديميين الذين رفعوا الإدعاء هم عبد الستار قاسم، وعبد الفتاح أبو شكر، وجمال جودة ، الى جانب أفنان دروزة، وعادل الأسطة وجميعهم بدرجة أستاذ دكتور الذين وصفوا قرار إدارة الجامعة بحقهم بالمجحف ، فتوجهوا إلى القضاء.
وأكد الدكتور عبد الستار قاسم استاذ العلوم السياسية في الجامعة واحد الأكادميين الذين رفعوا القضية  في تصريح صحفي لـ " العرب اليوم"  أن هناك عرفا أكاديميا على مستو عالمي على الرغم من أنه غير معمول به في كل جامعات العالم وإنما في أغلبها مفاده أن الجامعات تخفف العبء التدريسي لمن يصل رتبة أستاذ لكي يوظف وقتا أطول للبحث العلمي. فلسفة هذا العرف تقوم على أنه لا يحصل على هذه الرتبة إلا الذين وصلوا مرتبة عالية في البحث العلمي، ولا يرتقي أحد إليها إلا بعد ثبوت قدراته البحثية.
وأضاف لقد عممت إدارة "النجاح" قرارا في صيف 2011 بإلغاء التخفيف، وجعلت العبء التدريسي 12 ساعة، وبررت ذلك بأن مجلس أمناء الجامعة قد قرر ذلك. ووفق ما تناهى إلى مسامعنا أن إلغاء التخفيف تم بسبب عدم قيام من هم برتبة أستاذ بعمل أبحاث علمية. وهذا ما استثارني أنا شخصيا، واستثار بعض زملائي لأن نشاطنا في البحث العلمي تضاعف بعدما حصلنا على درجة استاذ، ومنشوراتنا شاهدة على ذلك. ولم يتم الاكتفاء بإلغاء التخفيف، وإنما أُتبع بالتشويه".
وفي تفاصيل ومجريات القضية أكد قاسم أنها تسير امام محكمة الصلح في نابلس سيرا اعتياديا وفق ما اعتادت عليه محاكمنا.
ونبه قاسم من أن دفاع الجامعة كتب للقضاء بأنه ليس مطلوب من الأساتذة القيام بالبحث العلمي لأنهم حصلوا على ترقيات وهذا دفاع غريب على النشاط الأكاديمي والمنطق الجامعي، اذ من المفروض أن تخفي الجامعة هذا الدفاع لأنه يلحق كبير الضرر بسمعتها العلمية والأكاديمية لان عمل الأستاذ البحثي يصل ذروة اندفاعه وليس توقفه عند حصوله على الأستاذية.على حد قول قاسم.
وكشف أن أصحاب رتبة أستاذ يعملون في الأسبوع 34 ساعة، في حين أن الجامعة في كتاب رسمي لها تقول إن ساعات العمل الأسبوعي للأستاذ 40 ساعة.
واتهم قاسم في هذا الصدد البعض بمحاولة تشويه صورة الأساتذة بالقول بأنهم يهتمون بالقضايا المالية وليس بالقضايا العلمية والأكاديمية، وهم مستعدون لتشويه صورة جامعة النجاح الوطنية من أجل مصالحهم الشخصية.
وبين قاسم أن الأكادميين الذي رفعوا القضية حاولوا ثني إدارة الجامعة عن القرار بكتب رسمية، وكذلك مجلس الأمناء ومكتب العمل ووزارة العمل، لكن إدارة الجامعة لم تكن تتجاوب لاي حوار أو نقاش قانوني. ولهذا لم نجد أمامنا خيارا سوى اللجوء إلى القضاء مستندين إلى عقد العمل الموقع مع الجامعة.
المسألة لا تتعلق بالمال، وأنا شخصيا لست بحاجة لـ 1152 دينارا خلال الفصل الدراسي. أنا أبحث عن رد اعتبار، ولتأخذ إدارة الجامعة بعد ذلك ما يمكن أن يترتب لي من حقوق مالية. ويبقى من المهم طرح السؤال التالي إذا كان أساتذة الجامعة غير قادرين على حل إشكال بسيط من هذا القبيل حواريا ووديا، فماذا نتوقع من غير أساتذة الجامعات؟
وانهى قاسم حديثه لـ " العرب اليوم " تنظر الأمم المتقدمة إلى من وصلوا هذه الرتبة العلمية على أنهم ذخر علمي للدولة، ويتم الاعتماد عليهم إلى حد كبير في صياغة الخطط والبرامج والقرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، الخ. ولهذا تعمد بعض الجامعات على تخصيص مكاتب واسعة لمن يحصلون على هذه الرتبة وتوظف لهم بعض مساعدي البحث. طبعا هذا الاحترام والتقدير غير مألوف في البلدان العربية لأن القائد العربي في الغالب يعرف كل شيء وليس بحاجة إلى خبراء ومختصين. لكن عددا من الجامعات العربية تخفف العبء التدريسي، وبعضها لا يخفف.