وزارة التربية والتعليم المصرية

انعقدت جلسة خاصة عن "التعليم في حالات الطوارئ"، أثناء المؤتمر الإقليمي للدول العربية، "التربية ما بعد 2015 "، تحقيق جودة التعليم والتعلم المستدام للجميع تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في شرم الشيخ.
 
وأشار مندوب مفوضية شؤون اللاجئين طيار سوكر كنسيوغلو إلى أنَّ "بعض الدول تعاني من تدفق اللاجئين والنازحين، من المناطق التي تشهد النزاع، وأطفال تلك المناطق يتسربون من التعليم، وهذا يجعلنا ننظر إلى المشاكل التي تواجه الأطفال اللاجئين، وتوفير التعليم لهم، وأن يكون لنا دورًا فعالاً.
 
وأبرز أنَّ المفوضية "تحاول أن تنظر إلى إمكانات الحكومات أو المنظمات الدولية لمواجهة هذه التحديات، بغية توفير التعليم الجيد لهؤلاء الأطفال" .

ومن جانبها، أكّدت مدير إدارة الطلاب الوافدين إيناس رجب، أنَّ "وزارة التربية والتعليم المصرية تسعى إلى تطبيق الجودة الفكرية، والحفاظ على جودة أنظمة التعليم في أوقات الأزمات، ونأخذ الطلاب السوريين على سبيل المثال، حيث قامت الوزارة بالاستجابة السريعة منذ بداية الأزمة، عبر إصدار الوزير الدكتور محمود أبو النصر تعليماته بمعاملة الطالب السوري معاملة الطالب المصري، فأصبح من حق الطالب السوري الالتحاق بالمدارس الحكومية مع إعفائه من التكاليف المقررة على أي طالب وافد" .

وأبرزت أنَّ "الوزارة تقدم الخدمات التعليمية للطلبة السوريين، وكل أنواع التعليم مفتوحة أمامهم، ولهم حرية الاختيار، طبقًا لقدراتهم الخاصة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، من طرف المعلم والأخصائي النفسي"، لافتة إلى أنّ "شعار الوزارة (معًا نستطيع)، ويتم التعامل مع الجهات الداعمة مثل منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسيف وبعض الجمعيات الأهلية".
 
وأوضحت أنّ "الإحصاء التقريبي للطلبة السوريين في المدارس الحكومية المصرية، بلغ 39314، وإجمالي تكلفة تعليمهم 166,923198 جنيهًا".

ولفتت إلى أنَّ "هناك تحديات تقابل الوزارة في هذا الشأن، منها تعارض الإطار القانوني السياسي مع تقديم الخدمة، ويقابل بإصدار القرارات، التي تيسر تطبيق روح القانون ووصول الخدمة إلى محتاجيها، وتقوم الوزارة بمقابلة هذا التحدي بالتعاون مع الجهات الداعمة لوضع بعض الحلول السريعة".

وأضافت أنه "تم الاتفاق على تنفيذ بعض البروتوكولات، ومنها إنشاء وإحلال وتجديد في عدد 9 مدارس، بخمس محافظات في جمهورية مصر العربية، وفتح عدد من فصول رياض الأطفال، لزيادة نسب الالتحاق، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، بالتعاون مع اليونسيف، وعقد ورش عمل وتدريب للعاملين على تقديم الخدمة للطلبة الوافدين، والقيام بإمداد المدارس بالأجهزة والأثاث ووحدات التدريب لمواجهة الكثافة العالية، والقيام بتنفيذ خطة لعقد بعض الأنشطة الصفية في المدارس".

وبدورها، أوضحت المستشار الإعلامي للوزارة الدكتورة حنان كمال، أنه من ضمن جهود الوزارة في هذا الصدد، جهودها مع الطلاب اللاجئين الليبيين، مشيرة إلى أن الدكتور أبو النصر أصدر تعليماته بأن أي طالب ليببي يلتحق بالمدارس المصرية دون مصاريف، ويلتحق من يستطيع منهم بالمدرس الخاصة، لافتة إلى أن "هناك 6 مدارس للجاليات الليبية، في مختلف محافظات مصر، تدرس المناهج الليبية، والوزارة لا تألو جهدًا في مساندة أية دولة عربية شقيقة وقت الأزمات".

وقدمت كمال برهانًا على ذلك ببعض الطلاب اللاجئين المتفوقين، الحاضرين في المؤتمر، حيث حصل أحدهم على المركز الثاني، وآخر على الميدالية الذهبية في الأولمبياد المصرية، مشيرة إلى أنهم "يطرحون أفكارهم عن حل مشكلة اللاجئين في المؤتمر".