حذر وزير التربية والتعليم اللبناني الياس بوصعب عقب لقائه هيئة التنسيق النقابية اليوم الاربعاء، من ان "الامتحانات الرسمية في خطر واكمال العام الدراسي في خطر، داعياً لأن يكون الجميع جديين في حل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب" وقال الوزير بوصعب بعد اللقاء، "مازلنا نناقش موضوع السلسلة الذي اخذ من وقت اللبنانيين 3 سنوات ومن وقت الحكومة الماضية والحالية ومن وقت مجلس النواب".واضاف ان "بعض الهيئات الاقتصادية تتحدث عن دراسة عميقة للارقام ونقول معها حق ولكن كان يجب ان تقوم بهذه الدراسة منذ زمن وليس بعد ما وصل اليه الاساتذة واليوم امامنا فرصة أسبوعين ونأمل ان نصل الى حل خلالهما بشأن السلسلة".
واشار الى ان "هناك شعوراً من قبل هيئة التنسيق النقابية بان اللجنة التي تشكلت ليست جدية لاقرار السلسلة واعطاء الحقوق، واعضاء هيئة التنسيق وضعوا المطالب بين يديّ وانا سأكون بجانبهم للمطالبة بالحقوق وسبق وقلت ان الاساتذة في موازاة الجميع".
واكد ان "العدالة يجب أن تكون على الجميع وهذا ما نطالب به منذ اليوم الاول، وبالرغم من تضارب الارقام لا بد من بت الحقوق وهذا يكون بالمساواة فأستاذ التعليم الابتدائي مثل أستاذ التعليم الثانوي ونطمئن ان المادة 12 هي من المطالب الاساسية التي تتبناها وزارة التربية".
من جهته، اعتبر عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب انه "في هيئة التنسيق النقابية قطاعات متنوعة ودافعنا عن حقوق كل القطاعات دون استثناء ونحن مقتنعون ان الحقوق يجب أن تصل كاملة اي 121% بدون تقسيط وتجزئة ومع المفعول الرجعي".
واضاف انه "استنادا الى هذه السلة حددنا يوم 29 نيسان يوم إضراب وتظاهرة كبير وندعو الشعب اللبناني من دون استثناء الى التظاهر للمطالبة بحل هذا الملف من أمام حاكم مصرف لبنان مرورا بجمعية المصارف نزولا الى المجلس النيابي".
وأمل "عدم الوصول الى ذلك ونحصل على جواب ايجابي ونلغي مطالبنا والا فنحن متمسكون بالدفاع عن حقوق كل القطاعات ولا تفاوض على الحقوق".
أما عضو هيئة التنسيق نعمة محفوض فقد اعتبر ان "المبررات التي وضعت بالامس لا توحي ان في الوعود ستنفذ في هذه المهلة واما ان تبرر انها لجنة جدية وتعدل بنود اصلاحية ونأمل ان لا نصل الى لا امتحانات ولا عام دراسي".