صرح رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الدكتورة يوهانسن عيد، في خصوص ما تم طرحه عن موضوع جودة التعليم،خلال اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي للتعليم، بأنه تم تأكيد ضرورة الاتفاق على تعريف موحد للجودة، وإشراك كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية في تحديد معنى الجودة وتحقيقها.

وأضافت عيد أن الحديث تطرق البعد الاجتماعي للتعليم، ودور التعليم في نشر الثقافة وتحقيق التنمية في المجتمعات، بالإضافة إلى ضرورة إشراك المتعلمين في اتخاذ القرارات، وألا يقتصر دورهم على تلقي التعليم فقط، وتلقي الطلاب العلوم التي يحبونها.

وأكدت أنه تم التطرق إلى ضرورة تحديد طرق وآليات لقياس جودة التعليم، وتوافر معايير لهذا القياس، والتعرف على تأثير الجودة على كفاءة المجتمع وتحقيق التغيير المنشود فيه، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التعليم جزء لا يتجزأ من خطط التنمية في المجتمع.
 
وفيما يتعلق بالمهارات والكفاءات للحياة والعمل،أشارالمشرف على الخطة الاستراتيجية بوزارة التربية والتعليم، الدكتور فؤاد حلمي، إلى ضرورة العمل على تطوير المواطنة لدى الطلاب، وأنها قضية معقدة ومتشابكة، لأننا في مرحلة تتطلب تحسين حالة الانتماء لدى المواطنين.

وأضاف حلمي أن هذا يتطلب تطوير عناصر وموضوعات المواطنة وأساليب تدريسها وإدماج المواطنة الرقمية ولكن في إطار عربي وطني .

وأوضح أن المجال المناسب لتنمية مهارات وسلوكيات المواطنة هو الأنشطة، وضرورة تهيئة البيئة المدرسية للمواطنة، حيث لا يمكن تحقيق المواطنة إلا من خلال بيئة مدرسية مناسبة.
 
وأفاد بأنه تم التأكيد على ضرورة التطوير الجذري لمناهج التعليم الفني وربطها بمراكز الانتاج، وتضمينها المهارات والقيم، والاهتمام بالتدريب المهني للطلاب، وتوفير المسارات التعليمية في مرحلة التعليم العالي لتتناسب مع مناهج التعليم الفني.
 
كما تم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة اعتبار التعليم حق، وتوفير الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال من التأثر بخلفيات ثقافية معينة، والوصول إلى الفئات المهمشة، وتوعية الوالدين بأهمية تعليم أبنائهما.