دعا مؤتمر "اللغة العربية ومواجهة تحديات العصر"، الذي عقده مجمّع اللغة العربية التابع لوزارة التعليم في جامعة "الأقصى" في غزة، على مدار يومين متتالين، إلى تفعيل قانون حماية اللغة العربية، واعتماده رسمياً في هيئات الدولة، تمهيداً لتطبيقه، وإصدار قانون يلزم الجامعات والمعاهد بتعريب المناهج، خلال مدة زمنية محدّدة، مع زيادة الاهتمام باللغات الأجنبية كلغة ثانية، واعتماد مؤتمر سنوي للغة العربية في فلسطين، على أن يكون مؤتمر العام المقبل في موعد المؤتمر القائم نفسه، تحت عنوان "التعريب والمعاجم والمصطلحات".
وحضر المؤتمر وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، ورئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني الدكتور يوسف رزقه، وجميع أعضاء المجمع، ونخبة من الباحثين والمختصين.
وأوصى المؤتمر بـ"تشكيل مجلس أعلى لتعريب العلوم، منبثق من مجمع اللغة العربية، يهتم بمواكبة الكتب العلمية المعاصرة، و تفعيل فكرة مجمع اللغة العربية المدرسي في مدارس الوطن كافة، والمدارس التابعة لوكالة الغوث، والمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة".
واستنهض المؤتمر جهود اللغويين العرب لبناء منهج لغوي متكامل وموحد، يتلقاه الدارسون المتخصصون في العربية على مستوى الدول العربية والإسلامية كافة، بغية توحيد اللسان العربي، داعيًا وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي إلى الاهتمام التام بمعلمي اللغة العربية، وحثّهم على التحدث باللغة الفصحى في قاعات الدرس، ومنع التحدث بالعاميات، و متابعة محاولات التيسير في مجال اللغة، لاسيما في النحو والإملاء والعروض، و ضرورة تركيز المناهج الدراسية على المهارات اللغوية الأساسية، التي تشمل الاستماع، والمحادثة، والقراءة، والكتابة.
وأعرب المؤتمر عن قلقه من تعليم "الإنجليزية" لطلاب المدارس في المرحلة التأسيسية، لأنها تزاحم اللغة الأم عند الطفل في مرحلة مبكرة من حياته، حيث أوصى جهات الاختصاص بمراجعة القرار الخاص بهذه المسألة، كما طالب أقسام اللغة العربية بـ"أن توجه بعض بحوثها الأكاديمية إلى اللهجات العربية المعاصرة، لدراستها وتهذيبها وردها إلى أصولها الفصيحة، والإفادة مما تنطوي عليه من فصيح الألفاظ والدلالة، مما يثري المعجم العربي، وتنقية وسائل الإعلام من المصطلحات الدخيلة، وإصدار القرارات الملزمة بتداول المصطلح العربي البديل".
وشدّد المختصون على "ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لحصر المصطلحات الأجنبية الدارجة بين الناس، تمهيداً لوضع مقترحات لتسميتها، ونشر المصطلحات العربية البديلة، ورصد الأخطاء اللغوية الواردة في وسائل الإعلام، والعمل على تصحيحها، ومكاتبة أصحابها إلكترونياً وورقياً، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والاهتمام بعقد دورات على نطاق واسع في آليات الاصطلاح، ومنح الأسماء للمسميات الجديدة والمسميات الأجنبية، و الربط بين الجامعات ووزارات التربية والتعليم والمجامع اللغوية والإعلام والثقافة، عبر لجنة عليا، تضع الخطط والبرامج وتتابع التنفيذ حتى تتناسق الجهود وتنسق الخطى".
وشجّع المؤتمر الطلبة من خريجي الثانوية العامة على الدراسة في كليات التربية، اسيما قسم اللغة العربية، واعتماد المنحة الكاملة للمجاميع العالية، وتوظيف الخريجين الأوائل معيدين في الكليات المختلفة.
وطالب المشاركون بـ"إضافة معيار التحدث باللغة الفصحى في لجان التوظيف في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات، على أن يكون لها نصيب في عملية التقييم في المقابلة مثل 10 درجات للحديث بالفصحى".
وأوصى المؤتمر أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات، في حال الرغبة في كتابة الاسم باللغة الإنجليزية أو الأجنبية، أن يكون تحت الاسم باللغة العربية الصحيحة، والاسم بالعربية أكبر حجماً، وأبراز مكاناً له من اللافتة.
وخاطب المؤتمر الوزارات المختصة، وهي وزارة الحكم المحلي (البلديات)، ووزارة الثقافة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، بغية تأسيس "مكتب لغوي" يكون من مهامه أن تعرض عليه اللافتة المطلوبة، فيوجه صاحبها بكتابة المفردات الصحيحة.
كما دعا إلى تأصيل الإرث الفلسطيني، عبر نشر الخرائط الجغرافية لمدن وقرى وجبال ووديان فلسطين بأسمائها الأصيلة، ووضع خرائط تاريخية تظهر المعارك كمعركة حطين وعين جالوت، كما تركز على المذابح التي تعرض لها الفلسطينيون على يد الصهاينة.