نوهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بنتائج الاجتماع الاجتماع التنسيقي الدولي لمسؤولي المنظمة وصناع القرار المعنيين بالتخطيط والتطوير في وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بشأن " مستقبل التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015م في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن "، الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي في مقر الرياض بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، ومعهد اليونسكو للإحصاء، وشعبة الأمم المتحدة للسكان.

وأشادت بجهود وزارات التعليم الخليجية، وبحثها الحثيث لتطوير العمل التربوي والتعليمي في بلدانها، من خلال فهم وتحديد المؤشرات الإحصائية للسكان، وفق الرؤية التي تعتمدها المنظمة، في تقاريرها لتقييم الوضع التربوي في مختلف دول العالم أعضاء المنظمة، التي اعتادت تقدمها خلال مؤتمراتها السنوية في مؤتمر المنظمة السنوي.
وحظيت جلسات الاجتماع التي انطلقت الثلاثاء الماضي وامتدت لثلاثة أيام بعديد المشاركات والأفكار والمقترحات، التي ترجمت لتوصيات قدمت في آخر جلساته، وثمنت لمنظمة اليونسكو استجابتها لدعوة مكتب التربية العربي، منوهين بتفهمها للحاجة الملحة التي دعت المكتب والدول أعضاؤه لعقده، بعد ضبابية الفهم التي أثرت على قراءة المؤسسات التربوية والتعليمية الخليجية للمؤشرات والبيانات السكانية أو تحديدها، مؤكدةً أن اهتمام (اليونسكو) بإيفاد ممثلين لها في فروعها المتخصصة في الإحصاء والسكان، بموضوع الاجتماع، أسهم بشكلٍ كبير في الخروج بنتائج إيجابية، تحتاج دعمها من قبل قيادات المنظمة وصناع القرار في المؤسسات التعليمية.

وأثنى المشاركون على جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج، التي أثمرت عن إطلاق هذا الاجتماع الذي أثبتت مداولاته ونقاشاته مدى أهميته، والحاجة إليه، لاسيما في ظل غياب تعريفات واضحة لدى وزارات التعليم الخليجية، للمؤشرات المعتمدة والمعايير المتبعة لإحصائيات سكانية تشابه نظيرتها لدى اليونسكو.
ولفت المجتمعون إلى مبادرات المكتب والدائمة، التي طالما مثلت نقاط تحول في المسيرة التربوية لدى الدول الأعضاء، مؤكدين أستحقاقه لوصف بيت الخبرة والمظلة الاستشارية لجميع المؤسسات والمنظمات التي تعمل في المجال التربوي والتعليمي، خصوصًا فيما يتعلق بالتخطيط والتطوير، ورسم الأهداف العامة التي تضمن تحقيقها استراتيجيات صيغت باهتمامٍ وجديةٍ كبيرين.

وشدد الاجتماع على ضرورة أن يتزامن الإنجاز وتحقيق الأهداف مع ما يظهر من جدية عملية لدى وزارات الدول أعضاء المكتب العربي، من خلال ترجمتها على الواقع التربوي والتعليمي في بلدان المنطقة، الضامن للوصول لمخرجات فاعلة في مختلف الجوانب والأمور الحياتية.
ودعت التوصيات إلى البحث عن أساليب مرنة، تضمن بدء التنسيق الدقيق والآني بين مكتب التربية العربي لدول الخليج ووزارات التعليم والمؤسسات التربوية ومنظمات أو مراكز التخطيط والتطوير في الدول الأعضاء ، للوصول لنتائج تساعد على تحديد وفهم مؤشرات الإحصاءات السكانية في الدول الأعضاء، لأن كثير من الحاجات الإنسانية تحتم قراءتها بدقة وبطريقة صحيحة، للمضي بها على نحو سريع وفعال، يتواكب مع ما تشهده الحياة المتسارعة من قفزات هائلة يعيشها العالم أجمع.

وركز المجتمعون على ضرورة الأخذ في الحسبان، الاستفادة من التجارب السابقة حول العالم، ومواصلة العمل في المجالات البحثية، واستحداث المشروعات التي تمكن من تحسين أدوات التطوير التربوي، بما فيها مؤشرات الإحصاء السكانية.
وأكدوا ضرورة الاستمرار والمضي في طريق فهم وتحديد المؤشرات ذات الارتباط الوثيق بالعمل التربوي والتعليمي، إلى جانب التنسيق والتعاون المتواصل بين المكتب العربي للتربية في دول مجلس التعاون، ووزارات التعليم في الدول أعضاء المكتب والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي ومركز الإحصاء الخليجي لبناء قدرات الدول مجلس التعاون الخليجي واليمن في مجال المؤشرات والبيانات الإحصائية السكانية.

واتفق المجتمعون على أهمية تحسين البيانات والمعايير التربوية، بما ينعكس إيجابيًا على العملية التطويرية للقطاعات المختلفة المعنية بالشأن التربوي أو ذات علاقة به.
وكان للتناغم الذي ظهر بين المشاركين من مندوبي المؤسسات التعليمية الحكومية في دول الخليج العربي واليمن، الذي تجلى في الرؤى والأفكار، بجانب المداخلات والنقاشات، دور بارز في وضوح الأهداف العامة التي أسهمت بطريقة مباشرة في الوصول لتوصيات تطالب بتنسيق وتضافر جهود الدول الأعضاء في المؤتمر العام لليونسكو، عند إقرار المؤشرات التربوية العالمية للعام 2030م