مستوى تلاميذ بريطانيا التعليمي أقل من نظرائهم في الصين  لندن ـ سامر شهاب كشفت إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نسبة 5 في المائة فقط من المراهقين في بريطانيا يحصلون على أعلى الدرجات في مواد القراءة والحساب والعلوم وهي المواد الثلاثة الأساسية التي تحدد مستقبل الطلبة. وتشير الأرقام أيضا إلى أن معدل نجاح الطلبة في التعليم البريطاني كان أقل بكثير من نظيره في بلدان أخرى حيث يحصل نسبة 15 في المائة تقريباً من التلاميذ في بعض المناطق في الصين على درجات عالية في تلك المواد.
وجاء هذه الأرقام في أعقاب دراسة تحليلية مستقلة لاختبارات أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واختبارات كفاءة لتلاميذ في الدول المتقدمة.
وتقول دراسة تحليلية جديدة أن أحدث الامتحانات تقول بأن نسبة 4 في المائة من التلاميذ في كل بلد تم تصنيفهم على أنهم متفوقون أكاديمياً بعد أن حصلوا على أعلى الدرجات والعلامات في المواد الثلاث. بينما في بريطانيا وصلت النسبة إلى 4.6 في المائة. إلا أن الدراسة كشفت عن أن المراهقين في بريطانيا سجلوا درجات أقل كثيراً من نظرائهم في البلدان الأخرى، الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بأن ذلك يشكل خطراً على النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وتصر الحكومة على أنها تعكف على علاج فجوة المهارات من خلال القيام بسلسلة من الإصلاحات تشمل وضع مناهج أكثر صرامة وجعل امتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة (GCSE) وامتحانات المستوى (A) أكثر صعوبة ووضع قوائم جديدة تحدد درجات التنافس فيما بين المدارس ومكافأة المدارس التي تحصل على أعلى الدرجات في المواد الدراسية الثلاث الأساسية.
وأعرب نائب مدير التعليم والمهارات في المنظمة أندرياس سكليشر، عن تأييده لبرنامج الإصلاحات، وقال إنه يمكن أن يكون بمثابة وعد للنهوض بالمعايير والمقاييس التعليمية.
وأشار إلى أهمية ارتفاع مستوى المهارات في المواد الثلاث الرئيسية، وذلك إذا ما رغبت البلاد في عمال قادرين على المنافسة في سوق التوظيف العالمية. ولكنه اعترف أن بريطانيا تقدم نسبة تقل عن خمسة في المائة من ذوي الأداء الأكاديمي العالي بينما ترتفع هذه النسبة بمعدل يزيد عن الضعف في مناطق مثل شنغهاي في الصين وسنغافورة. الأمر الذي يتطلب رفع معايير النظام التعليمي في تلك المواد الثلاث.
وتقول وزيرة التعليم البريطانية اليزابيث تروس أن الدراسة تسلط الأضواء على أهمية القراءة والحساب والعلوم من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي البريطاني في المستقبل. ولكنها في نفس الوقت تكشف عن تراجعنا خلف دول رئيسية.