مع مطلع كل موسم دراسي جديد، تتجدد المطالب بإخضاع المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية لرقابة صحية مسبقة ولمقدميها، وذلك درأ للمخاطر وحفاظًا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا.

ويعتبر فاعلون مدنيون في مجال حماية المستهلك، أن ضمان تغذية صحية للناشئة من التلاميذ في المؤسسات التعليمية، يقتضي اتخاذ إجراءات ضرورية، في وقت لا ينقضي العام الدراسي دون تسجيل حالات تسمم في أوساط المتمدرسين.

الناشط الجمعوي بمنتدى حماية المستهلك بطنجة، حسن الحداد، يؤكد على أنه من الضروري أن تكون المطاعم المدرسية معتمدة من طرف السلطات الوصية، وفق معايير محددة تراعي شروط السلامة والصحة.

ويشدد الحداد، على ضرورة إخضاع شغيلة هذه المطاعم، إلى تكوين للرفع من قدراتهم و قدراتهن و لترسيخ الثقافة الوقاية من اجل حماية الأطفال والتلاميذ من التسممات.

ولهذا فلا بد من توفر شغيلة المطاعم المدرسية الخاصة والعمومية على البطاقة المهنية والصحية وان تتوفر على كل اللوازم والوسائل الكفيلة بحماية المنتجات الغذائية وسلامتها، بحسب نفس الفاعل الجمعوي.

ونبه الناشط بمنتدى حماية المستهلك، السلطات المحلية والصحية إلى  قضية جد مهمة وخطيرة تهدد سلامة التلاميذ و المؤسسات التعليمية الخاصة، ويتعلق الأمر بعدم توفر العديد من الفضاءات المخصصة لتحضير الوجبات المدرسية، على أمكنة خاصة بقنينات الغاز وفق شروط الوقاية المعتمدة، إلى جانب غياب المعدات الخاصة بإطفاء الحرائق في العديد من المؤسسات التعليمية.

قد يهمك ايضًا:

وزير التعليم المصري يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب "بعثة السودان"

"التعليم" السعودية تُحقق المركز الأول عالميًا في برنامج أسبوع الفضاء 2018