دعت النائبة المصرية السابقة منى مكرم عبيد، وأستاذة العلوم السياسية ب الجامعة الأميركية في القاهرة، إلى إعادة نظر شاملة في مفهوم التربية في العالم العربي على ضوء
متطلبات الثورة المعلوماتية والواقع الجديد للمواطنة في زمن العولمة، وشدَّدت على أن مهمة التعليم هي تطوير قدرات التفكير النقدي لدى الشباب وقيم المشاركة والتفاعل والاختيار، بدلاً من الخنوع والطاعة العمياء.

ورأت عبيد، التي كانت تتحدث في ندوة "التماسك الاجتماعي والتنوع في نظم التعليم العربية"، المنظمة ضمن فعاليات "منتدى أصيلة الثقافي الـ41"، بمشاركة نحو 30 مسؤولًا
وخبيرًا من العالم العربي، أن التحدي التربوي والتعليمي أصبح يتعلق بكيفية "اكتساب مهارات التعامل مع الشبكات المعلوماتية من ناحية، واستيعاب وفهم ما يُقدّم من معلومات ومعارف من ناحية ثانية، ثم كيفية تطبيق ذلك في الحياة العملية اليومية"، مبرزةً أن السباق المعرفي
هو الذي سيحدِّد مكانة وترتيب أي مجتمع في الحاضر والمستقبل.

وأوضحت عبيد، أن من بين العوامل التي أسهمت في الركود الذي تعرفه المجتمعات العربية، قِلّة التعددية والتنوُّع السياسي، مشددةً على ضرورة التركيز في العملية التعليمية
على تطوير العنصر الإنساني من خلال التربية على المواطنة، وإعمال الفكر واكتساب المهارات والقدرات، التي ستمكّن المواطن من الانخراط في العالم الجديد بروح المبادرة والإبداع وممارسة النقد، والتفاعل مع المؤسسات.

من جانبه، رأى علي محمد فخرو وزير التربية البحريني الأسبق، "أن المحافظة على الهوية العربية الجمعية المشتركة وإرجاعها إلى تألقها السابق لن يكون فقط من خلال التعليم
وحده، ومع ذلك أعتقد أن المؤسسات التعليمية تستطيع أن تلعب دوراً أساسياً في هذا الموضوع"، مضيفاً أن القضية الأساسية ستبقى سياسية، لأن الهوية العربية الجمعية لا يُمكِن إنقاذها إلا من خلال السياسة بصورة تجعل الأمة العربية قادرة على أن تكون ندّاً للآخرين في كل المجالات.

في السياق نفسه، أشار صلاح جرار وزير الثقافة الأردني الأسبق، إلى أن المسار التعليمي يُعدّ من بين المسارات المتعددة التي تمكّن من استثمار التنوع الثقافي في تقوية
المجتمع وتحصينه، وتحقيق تماسكه والإسهام في تطوره، وذلك عبر مساهمته في ترسيخ قيم الاعتراف بالثقافات المختلفة واحترامها، ويمكن توطيد العلاقات الاجتماعية، وتحقيق التفاهم بين عناصر المجتمع، وفتح الثقافات التي تنتمي إليها تلك المكونات على مصراعيها لسائر أبناء المجتمع،
بدلاً من أن تبقى منعزلة ومنغلقة ومنطوية على نفسها، داعياً إلى عدم ربط الخلافات السياسية بالهويات الفرعية والعلاقات بين مختلف المكونات المجتمعية.

وانطلاقاً من التجربة الإصلاحية المغربية، يرى عبد الله ساعف وزير التربية الوطنية المغربي الأسبق، أن الإشكال الرئيسي الذي يواجهه مستقبل المنظومة التعليمية هو إشكال
توحيد القرار، والذي يؤثر فيه فاعلون داخليون متعددون على المستوى الوطني وقوى خارجية كالمنظمات الدولية المهتمة، وهو ما يجعل القرار خاضعاً لإيجاد توافقات بين مختلف هذه الأطراف.

وأشار ساعف إلى أن مجهودات هائلة بُذلت في العالم العربي فيما يتعلق بآلية المراجعة المستمرة للبرامج والمناهج التعليمية، غير أنه انتقد التعامل مع التعليم كأداة
لتحقيق أهداف متعددة ومتنوعة تصل إلى درجة تحميله ما لا يستطيع؛ فهو مطالَب، بنظره، بالتأثير على الحياة الاجتماعية، ومطالب بتغيير القيم أو بالمحافظة عليها، حسب رغبة صاحب القرار، والتربية على المواطنة، وغيرها من الأدوار والمهام التي تثقل كاهل التعلي

في السياق ذلك، أشار الباحث المغربي المختار بنعبدلاوي، إلى أن إصلاح التعليم في المغرب كان منذ الاستقلال موضوع صراع سياسي بين مشروعين، راهن أولهما على الاستمرار
في النظام الموروث عن الحماية الفرنسية، فيما سعى الثاني إلى القيام بقطيعة مع هذا الإرث من خلال اعتماد مقاربة شمولية مختلفة، ارتكزت على أربعة مبادئ وهي: المجانية، والتوحيد، والتعريب، والمغربة. 

وأضاف أن التدافع بين هذين المشروعين يختصر كل المساعي الإصلاحية التي عرفها نظامنا التعليمي

أما الكاتب المغربي أحمد المديني، فدعا من جانبه إلى ضرورة التمييز بين التعليم والتربية، مشيراً بهذا الصدد إلى أن التربية هي ما يقدّمه الآباء للأبناء في المحيط
الخاص، وأنه ينبغي أن تسبق التربية التعليم، أو يستحيل هذا الأخير، قائلًا إن أزمة التعليم ناجمة عن كون المعلمين يجدون أنفسهم في مواجهة جمهور من التلاميذ سيِّئي التربية

وقد يهمك ايضا:

منى مكرم عبيد توجه رسالة للعالم عبر موجات الراديو

"الأزهر" تحتضن اجتماع مجلس إدارة رؤساء الجامعات الأفريقية