أطلقت منظّمة "يونيسيف" نداءً تطلب فيه من الجهات المانحة تزويدها بمبلغ 11 مليون دولار لدعم إعادة تأهيل المدارس المتضرّرة في اليمن، وتوفير مستلزمات التعليم، وتدريب المعلّمين والعاملين في المجتمع المحلي على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتنفيذ حملة "العودة إلى المدرسة".

ويتعرّض نظام التعليم في اليمن، كما تتعرّض فرص الملايين من الأطفال في الوصول إلى التعلّم، لآثار مدمّرة نتيجة الصراع الدائر في البلد الواقع في جنوب غربي شبه الجزيرة العربية.

وأعلنت "يونيسيف" في بيان أن الأشهر المتوالية من الصراع والقتال في الشوارع أجبرت أكثر من 3600 مدرسة على إغلاق أبوابها، وتهجير الطلاب وأسرهم إلى مناطق أكثر أمناً في البلد، كما أن ما لا يقل عن 248 مدرسة تضرّرت مباشرة، في حين أن 270 أخرى تحوّلت لأماكن لإيواء النازحين و68 مدرسة تحتلها الجماعات المسلّحة.

وأضافت "للمساعدة في ضمان أن الأطفال لا يحرمون تمامًا من تعليمهم، تقدّم منظّمة الأمم المتحدة للطفولة، الدعم اللازم لبرنامج تعليمي تكميلي لمساعدة أكثر من 200 ألف طالب، وهو جزء صغير من حوالي 1.8 مليون طفل ممّن انقطعوا عن الدراسة لمدة شهرين أو أكثر".

ويستهدف البرنامج تلاميذ الصفّين التاسع والثاني عشر (الشهادتان الإعدادية والثانوية)، المطلوب منهم الجلوس في الامتحانات الوطنية المقرّر أن تبدأ في منتصف آب/أغسطس ليتأهلوا للحصول على شهادة اجتياز مرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي.

وصرّح ممثّل "يونيسيف" في اليمن جوليان هارنيس بأن "حصول أطفال اليمن على التعليم المناسب أمر حاسم لمستقبلهم ومستقبل أسرهم ومجتمعاتهم المحلية"، وأضاف "إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة الأطفال إلى المدارس كي لا تضيع عليهم تماماً فرص الحصول على التعليم"، وناشد أطراف النزاع "أن يضمنوا سلامة المدارس لكي تتاح للأطفال فرص التعلّم".

يذكر أن وزارة "التربية والتعليم" اليمنية تقدّم مساعدتها في سبيل تعبئة المعلّمين اللازمين لتنفيذ البرنامج والذين فرّ بعضهم من أعمال العنف، وفي حالة إصابة المدارس بأضرار، أو استخدامها من قبل النازحين أو الجماعات المسلّحة، فسوف يتم توفير أماكن مؤقتة للتعلّم، مثل الخيام.

وجاء في البيان أن "يونيسيف تعمل منذ بدء الصراع مع شركائها، من أجل تيسير دمج الطلاب الذين تعرّضت أسرهم للنزوح كي يتمكّنوا من الجلوس للامتحانات في المدارس التي يسمح الوضع الأمني بعقد الامتحانات فيها"، كما أن المنظمة توفّر المصادر التعليمية والدراسية اللازمة، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة والأقلام والحقائب المدرسية للطلاب، علماً بأن دخل الكثير من الأسر قد تأثّر بشدة، في حين تم تدمير الأسواق أو إغلاقها، ما أدّى إلى تفاقم الصعوبة في حصول الطلاب على المواد التي يحتاجونها.

ومن المقرّر أن يبدأ العام الدراسي المقبل في 5 أيلول/سبتمبر، ولكن يعتمد بشدة على الوضع الأمني، وسيتم إلحاق الطلاب بصفوف البرنامج التكميلي في المدارس القادرة على استئناف الدراسة، لتعويضهم عمّا فاتهم من الدراسة على مدى أكثر من شهرين نتيجة للصراع.

وصرحت مديرة مدرسة "أروى" للإناث»في محافظة صعدة، جميلة سيلان "لقد رأيت أطفالاً وهم يحاولون الكتابة على الأرض لأنهم يريدون بالفعل أن يتعلّموا، كما أن الكثير من الآباء أخبرونا بأنهم يشعرون بالقلق إزاء تفويت فرص التعليم عن أبنائهم"، وأضافت "إنهم فقط يأملون في أن تنتهي الحرب كي تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، ويتمكّن أطفالهم من مواصلة تعليمهم والتمتّع بمستقبل مشرق".

يذكر أن المعدّل الصافي للالتحاق بالمدارس في اليمن كان قد بلغ 79 في المائة، في حين كان مليونا طفل ممّن هم في سن الدراسة خارج المدارس بسبب الفقر والتمييز والنزاعات المسلّحة وتردّي مستوى التعليم.