أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، حكمًا بالسجن على معلّم تورط في ارتكاب اعتداءات جنسية على 20 تلميذًا، في حادثة غير مسبوقة صدمت الرأي العام في تونس، الذي لم يستوعب بعد الكارثة التي وقعت في أحد المستشفيات الحكومية، وتسببت في وفاة 12 رضيعًا حديث الولادة، بسبب الإهمال والتقصير.

وحصلت هذه الواقعة في منزل المعلّم "55 سنة"، حيث كان يقدم دروسًا للتدارك لفائدة عدد من التلاميذ، وكذلك داخل المؤسسة التربوية التي يعمل فيها بمدينة صفاقس جنوب شرقي تونس.

وبحسب محكمة الاستئناف في مدينة صفاقس، فإن الأبحاث كشفت تعرض 20 تلميذًا "17 إناث و3 ذكور" بالمدرسة، إلى الاعتداء بفعل الفاحشة والتحرش من طرف معلّمهم، مشيرة إلى أن هذا العدد مُرشح للارتفاع مع تقدم الأبحاث في هذه القضية.

وأودع المتهم السجن بتهة ارتكاب جريمتي "الاعتداء بالفاحشة على طفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته، والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته"، وذلك طبقًا للفصل 226 من المجلة الجزائية والفصل 228، في انتظار استكمال الأبحاث في هذه القضيّة.

وينص الفصل 226 على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي، ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة، بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصدّيهم للجاني"، أما الفصل 228 فينّص على أنّه "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه، ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون سنّ 18، أما إذا سبق الاعتداء استعمال سلاح أو تهديد أو احتجاز، يكون العقاب بالسجن المؤبّد".

ودخلت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ على خطّ هذه القضيّة، وأعلنت أنها ستتكفلّ بإجراء المتابعة النفسية اللازمة، للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل معلّمهم، بالاستعانة بقسم الطب النفسي للأطفال في مستشفى مدينة صفاقس.

وقد  يهمك أيضَا:

إقبال متزايد من الطلاب الأجانب للإلتحاق بالجامعات البريطانية

ارتفاع نِسب قبول طلاب الدرجات المتدنية في الجامعات البريطانية