مسقط -عمان اليوم
في إطار متابعة الوزارة لسير العملية التعليمية في مؤسسات التعليمية والمهنية بالسلطنة والوقوف على جودة برامجها وخدماتها والهيئة الأكاديمية ومخرجاتها، زارت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كليتي صور المهنية وصور الجامعية بمحافظة جنوب الشرقية، اطلعت خلال الزيارتين على أبرز مستجدات وإنجازات الكليتين أكاديميا ومهنيا وبحثيا وناقشت أبرز تطلعاتها ومشاريعها المستقبلية.
رافق معاليها خلال الزيارة المهندس مسلم الشحري رئيس قسم العمليات بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، والدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة، وشريفة الحارثية ممثلة قطاع البحث العلمي والابتكار والدكتور حمود الشكيلي ممثل قطاع التدريب المهني وعدد من المسؤولين بالوزارة.
الكلية المهنية بصور
التقت معالي لأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية بالهيئة الإدارية بالكلية، استمعت خلال اللقاء إلى نبذة عن الكلية؛ حيث تضم الكلية الأقسام الاكاديمية: الهندسة الميكانيكية واللحام وتشكيل المعادن وهندسة البناء والانشاءات وهندسة التبريد والتكييف والهندسة الكهربائية وهندسة الالكترونيات وهندسة تقنية السيارات وهندسة تقنية الأخشاب والدراسات التجارية وقسمي اللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية كأقسام أكاديمية مساعدة. ويبلغ اجمالي عدد الطلبة بالكلية 660 طالب وطالبة في مختلف الأقسام الأكاديمية. كما اطلعت معالي الوزيرة والوفد المرافق لها على مرافق وورش الكلية وأقسامها المختلفة.
كلية صور الجامعية
وزارت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية كلية صور الجامعية، حيث التقت برئيس مجلس إدارة الكلية وإدارة الكلية، استمعت معالي الوزيرة خلال هذا اللقاء إلى نبذة عن الكلية حيث ترتبط الكلية أكاديمياً بالجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وجامعة بوند الأسترالية وجامعة سندرلاند البريطانية وترتبط الكلية بعدد من مذكرات التفاهم المحلية والدولية. وبلغ عدد الطلبة في الكلية 772 طالب وطالبة في مختلف البرامج الأكاديمية وهي الإدارة والتسويق والمحاسبة والعلوم المالية والمصرفية ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الميكانيكية والمعمارية.
كما تحدث عن الخطة الاستراتيجية للكلية وأهدافها وأبرز مؤشراتها. وتطرق إلى إنجازات الكلية في مجال البحث العلمي حيث نشرت الكلية في 129 مجلة علمية محكمة وأصدرت عدداً من المنشورات العلمية وشاركت في العديد من المؤتمرات والمنتديات العلمية والتخصصية وحازت على العديد من الجوائز الأكاديمية.
بعد ذلك تم التطرق إلى إجراءات الكلية خلال جائحة كورونا عبر التعلم عن بعد وأهم المراحل والإجراءات التي اتخذتها لضمان سير العملية التعليمية وأبرز التحديات التي واجهتها خلال هذه الأزمة. كما تحدث عن الخدمات الأكاديمية والخدمات المساندة التي تقدمها الكلية لطلابها. كما عرج على أبرز خطط الكلية ومشاريعها المستقبلية على المستوى الأكاديمي والتقني والبنية التحتية. والتقت معاليها برؤساء أقسام البرامج الذين قدموا نبذة عن البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية وأبرز إنجازات ومستجدات هذه البرامج. واختتمت الزيارة بجولة في حرم الكلية ومبانيها الدراسية والمختبرات.
وأكدت معالي الوزيرة خلال اللقاءين على أهمية مواءمة البرامج الأكاديمية والمهنية مع احتياجات الشركات والمصانع في المناطق الصناعية، وأهمية تعزيز الجانب التقني في هذه الكليات لضمان سرعة الإنجاز وجودته واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المؤهلة التي تحقق هذه الجودة. ودعت إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنية لابتكار تطبيقات وحلول تقنية لتطوير عمليات الإنتاج والخدمات التي تقدمها هذه القطاعات وفق أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة متطلبات السوق العالمي وتحقيق عوائد تساهم في الناتج الإجمالي للبلد وتعزز الدخل القومي.
كما دعت معالي الوزيرة الكلية إلى الاستفادة من برامج ومنح قطاع البحث العلمي والابتكار بكل أنواعها لدعم مركز الابتكار التابع للكلية المهنية بصور ودراسة احتياجات هذا المركز بالتعاون مع القطاع، وأشارت إلى خطط الوزارة في تعزيز الابتكار في الكليات المهنية عبر إنشاء مراكز ابتكار في هذه الكليات بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الصناعي الداعمة. كما أكدت معالي الوزيرة على أهمية التعاون والتكامل مع قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى والمجتمع عن طريق دراسة التحديات التي تواجه هذه القطاعات وإيجاد حلول فاعلة لها ثم اقتراح سبل لتطويرها والعمل مع هذه القطاعات لتحقيق وتنفيذ استراتيجياتها الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات والصناعات التي تقدمها للمجتمع المحلي والعالمي، وتجويد مخرجات الكليات لضمان استقطابهم من قبل مؤسسات المناطق الصناعية لصقل خبرات هذه الكوادر والاستفادة من الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع عدد من القطاعات والتي تهدف إلى سد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والمهني في سوق العمل، وحثت على أهمية استحداث مسارات مهنية أو شهادات تخصصية دولية مرتبطة بالتخصصات التي تطرحها الكليات لضمان استدامة التعليم العالي وضرورة مراجعة التخصصات والبرامج وفق معطيات سوق العمل.
قد يهمك ايضًا:
المحروقية تطلع على تجربتين رائدتين في التصنيع السمكي و القطاع الزراعي