نظّم طلبة كلية الحقوق في جامعة باجي مختار في الجزائر، احتجاجات كبيرة، مما استدعى تدخّل عناصر الشرطة لتضييق الخناق على المحتجين، تحسبًا لأي انفلات أمني. ويطالب المحتجون، وزارة التعليم العالي، بضرورة إعادة النظر في ملفاتهم المتعلقة بإعادة إدماجهم في الكلية لاستكمال دراستهم العليا، والحصول على موافقة إدارة كلية الحقوق لمراجعة قائمة الطلبة الذي تم توجيههم إلى مستوى "ماستر2" في نظام الألمدي، على الرغم من أن معدلاتهم السنوية لا تسمح لهم بذلك، وهي النقطة التي أثارت استياء وتوتر المحتجّين.
وقد قام الطلبة المحتجّون بتوقيع لائحة من المطالب، والتي حوّلت إلى مكتب رئيس جامعة باجي مختار في مدينة عنابة، لاحتواء الفوضى والغليان الطلابي.
ودعا رئيس الاتحاد الطلابي في جامعة عنابة، إدارة كلية الحقوق، إلى استعمال الشفافية في اختيار أسماء الطلبة المرشحين في المستوى الثاني بعد التدرّج وفق إجراءات قانونية كانت قد وضعتها الوزارة، والمتعلقة أساسًا بترتيب أسماء الطلبة على أساس المعدل السنوي للمرحلة الأولى، قبل التدرّج لإكمال الدراسات العليا.
وهدد المحتجّون بتصعيد وتيرة الاحتجاجات، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، لأن ذلك يتعلق بمستقبلهم الدراسي والذي وصفوه بـ"الصعب"، بعد إقصائهم من إنهاء دراسة الماستر في نظام الألمدي، والذي شكل عائقًا في طريق عدد من الطلبة، نظرًا إلى كثافة البرنامج السنوي ونُدرة المراجع في المكتبات الجامعية في الجزائر.
يُشار إلى أن نظام الألمدي يدخل في إطار تعزيز إصلاح النظام الجامعي الجديد في الجزائر، المُدرج من قبل وزارة التعليم العالي، كما يهدف إلى إحداث انسجام محكم في المسارات الجامعية، مع التسهيل في مقارنة الإجراءات ومحتويات التدريب على المستوى الوطني والدولي.
وقد دخل هذا الاصلاح على الجزائر منذ 5 سنوات، ويُبنى أساسًا على نظام "ل.م.د" (ليسانس – ماستر – دكتوراه)، والذي يُساهم في ضبط المبادئ الكبرى للتدريب و المتعلقة بفتح الجامعة والتدريب على العالم الخارجي، إلى جانب تلاؤم نظام التدريب العالي مع باقي الأنظمة التدريبية في العالم، مع اقتراح مسارات تدريبية متنوّعة وتكييفها مع الحاجات الاقتصادية وسوق العمل في الجزائر.
وقد نشأ نظام الألمدي، ضمن التدريب المعرفي الفرنكوفوني، وبالنسبة إلى الجزائر فهو نسخة طبق الأصل من النظام الفرنسي.