بغداد – نجلاء الطائي أكدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية عدم وجود فرق بين الكليات الحكومية والأهلية، مفترضة أن " أداء الكليات الأهلية ربما يكون أفضل من الكليات الحكومية". وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة الدكتور عبد ذياب العجيلي في حديث لـ "العرب اليوم " نتمنى أن يكون أداء الكليات الأهلية أفضل من أداء نظيراتها الحكومية " وأضاف أن" قراراتها يجب أن تكون من جهة واحدة، وفي إمكان هذه الجهة أن تلبي جميع احتياجاتها من مستلزمات دراسية ومختبرات وأجهزة"، وأضاف أن "هذه الكليات بعيدة عن سيطرة النظام الإداري في المؤسسات الحكومية".
وأشار إلى أنه"ليس ضد فتح كليات طبية أهلية في العراق"، فيما اشترط "توافر الملاك الطبي المساعد"، واستطرد العجيلي بالقول "لكني ضد فتح كليات طبية أهلية من دون أن تقبل لمعايير وضوابط المراقبة المباشرة من قبل جهاز الإشراف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "واعتبر أن "هذا الموضوع مهم جدًا ، لأن قانون الكليات والجامعات الأهلية الجديد الذي سيصوت عليه قريبًا في مجلس النواب يضع بعض المعايير والتشجيعات للكليات الأهلية من أجل الارتقاء بواقعها إلى الأفضل " .
وطالب أن" تكون الرقابة على هذه الكليات بمستوى رقابة وزارة التعليم على الكليات الحكومية، ولا نقبل أن تكون من دون مستوى الكليات الحكومية أو أفضل منها، وفي عكس هذه الحالة يفترض أن تغلق هذه الكليات".
وأوضح الدكتور عبد ذياب العجيلي حديثه لـ"العرب اليوم " يوجد في العراق كليات أهلية لطب الأسنان والصيدلة، ولايوجد ما يمنع أن تفتتح كليات أهلية للطب، ولكن برقابة صارمة، لأنها تخص حياة المواطن العراقي، ونحن نريد الارتقاء به ضمن معايير، وأن تكون دولية التقييم من جهات متعددة من خارج العراق، ومراقبة على أدائها ومتطورة من سنة إلى أخرى متابعة هذا التطور كي لايصيبها الجمود ".
وأضاف رئيس لجنة التعليم البرلمانية أن "المستشفيات يجب أن تخضع لمعايير معينة حتى تتمكن من إعداد دورها التعليمي، ويجب أن تكون هناك مستشفيات تعليمية متخصصة تؤدي دورها إذا لم يكن هناك مستشفيات بإمكانات طلبة الكليات الأهلية أن تذهب إليها الكليات الأهلية، وحتى الحكومية المرفوض أن تغلق هذه الكليات وحتى الكليات الحكومية إذا لم تكم هناك إمكانات في تدريس وتدريب الطلبة في المستشفيات يفترض غلقها " وأشار إلى أن"على جهاز الإشراف في وزارة التعليم العالي أن يقدم تقاريره بالخروقات وعدم الالتزام بالضوابط للكليات الأهلية ضمن القانون الحالي المعمول به ويرسلها إلى لجنة التعليم البرلمانية" وأكد العجيلي أن "التعليم يسير بطريقة غير مقبولة ".
وبخصوص تدريب طلبة الكليات الأهلية خارج البلاد ، قال العجيلي " يعتمد على إمكانات الكلية في حالتين ، والكلية التي تقول نعم نحن مستعدون لتدريب الطلبة خارج العراق، وهذا سيترتب عليه زيادة في الأجور الدراسية للكليات الطبية، وهي فقرة ممتازة أن يكون تدريب الطلبة على الأقل لسنة واحدة في مستشفيات عالمية في مختلف دول العالم ".
وعن ارتفاع مبالغ الكليات الأهلية قال رئيس لجنة التعليم البرلمانية "هناك لجنة لدراسة تكاليف الدراسة في العراق ووضع هامش للربح وتستفيد الكلية من الربح في تنمية قدرات الكلية وأن تقدم الحكومة الحكومة المساندة للكليات التي تأخذ الاعتماد الأكاديمي، وتكون من ضمن 500 جامعة في العالم، وهذا ما وضعناه في القانون الجديد من أجل الارتقاء والتنافس مع الجامعات والكليات الحكومية" وتمنى العجيلي أن "يكون هناك تنافس حقيقي بين الكليات الأهلية والحكومية ".
وبين أن "لكل مرحلة من مراحل الدراسة أجورًا معينة، وليس ارتفاعًا في الأسعار لهذه السنة عن السنة التي ، لأن الأجور ليست موحدة في المرحلة وتختلف من مرحلة إلى مرحلة أخرى ".
ويرى النائب صالح الحسناوي إنه " يجب وضع معايير جديدة ودقيقة للجامعات الأهلية التي تهتم بشؤون الصحة ولايجوز ان تكون هناك جامعات أهلية تفتح ابوابها وتقبل طلاب من دون حصول موافقة وهذا ماشاهدنا فعليا في جامعة ابن حيان في كربلاء، من خلال وصول الطلبة للمراحل النهائية في طب الأسنان والصيدلة بعد ذلك تم الاعتراف بها، وهذا مخالف لكل الضوابط " وأكد أن"هناك جامعات أخرى بدأت تستقبل الطلبة من دون حصول الموافقات".
وأضاف الحسناوي في تصريح لـ"العرب اليوم " أن " أي مجموعة تتقدم بطلب لتاسيس كلية أهلية لطب الأسنان أو الصيدلة" يجب "أن تعمل سوية وزارة التعليم العالي مع وزارة الصحة على منح الاجازة الصحية لهذه الكلية، وأن لا تتفرد وزارة التعليم على منح الموافقات لان النتائج تصب في مصلحة وزارة الصحة "
وأكد الحسناوي أن "نقابة الصيادلة لديها اعتراض بسبب تخرج اعداد من الصيادلة اكثر من حاجة البلد الفعلية "ويعتقد أن "التوسع الأفقي الغير محسوب وغير معتمد على اسس علمية ومعايير اعتمادية صحيحة للكليات غير صحيح ".
وعن التنسيق بين الصحة والتعليم العالي بشأن هذا الموضوع قال "هناك جلسات مشتركة بين التعليم والصحة تحدثنا كثيرا بشأن هذا الموضوع وطلبنا العكس طلبنا مقترح إلى لجنة التعليم العالي أن الكليات الأهلية التي تقبل طلبة قبل الحصول على موافقة من التعليم العالي، تتعرض للمساءلة القانونية، وطالبنا بعقوبة شديدة تصل إلى حد السجن، لأنه لايجوز أن يتم تأسيسس كلية تتعلق بأرواح المواطن من دون حصول موافقة، وهذا الأمر حدث فعلا".
وبخصوص افتتاح كليات طبية أهلية مسائية أشار الحسناوي إلى"عدم وجود المؤهلات في البلد التي تجعلنا نفتتح كليات طبية أهلية، وأنا شخصيًا ضد التعليم المسائي كليا على طول الخط " وعزى ذلك إلى أن "الطب تعليم سريري فالمهارة السريرية هي التي تصنع الطبيب وليس المحاضرات النظرية فقط"واشار إلى أن "لدينا مشكلة في عدد الاطباء واخرى بالمستشفيات التعليمية لان عدد الاساتذة قليل " وأوضح أنه "إذا افتتحت كليات طبية مسائية سيتلقون المحاضرات النظرية، ولكن تدريبهم سيتم في النهار والنتيجة ازدياد عدد الطلبة إلى عدد الاساتذة وفي هذه الحالة سنخسر طلبة التعليم الصباحي والمسائي ".
أما اكتفاء البلد من الاطباء قال الحسناوي إن"عدد الأطباء في العراق 26 ألف طبيب، وهناك معايير ضمن الخطة السنوية التي وضعت في ثمانينات القرن الماضي وهي احتياج طبيب لكل الف مواطن والآن يدخل طبيب إلى1400 مواطن وإذا ما أردنا أن نستمر على خطة وزارة التخطيط في الثمانينات نحتاج إلى 34 ألف طبيب " وتابع بما أن "عدد الأطباء في العراق 26 ألف طبيب ، إذن علينا أن نعتمد المعايير العالمية، إذ نحتاج ضعف هذا العدد أي من 45 إلى 50 ألف طبيب " وأكد ان "العراق يواجه نقصًا كبيرًا في عدد اأاطباء "وتساءل الحسناوي"من يقرر عدد الأطباء ومن يقرر قبولهم في كليات الطب ؟" وأشار إلى أن"وزارة الصحة تقرر قبول الطلبة في الكليات الطبية في حين أن وزارة الصحة هي سوق العمل للاطباء من خلال مستشفياتها ".
وأوضح الحسناوي أن "هناك مقترحًا على تشكيل هيئة وطنية تعني بالتعليم الصحي وتشمل جميع التعليم الصحي، إضافة إلى الكليات التي استحدثت لخدمة الجانب الصحي كالكلية التقنية الطبية، وغيرها والتي نعتقد ان الهيئة ستكون قادرة على التوفيق بين المتطلبات سواء للكليات أو للدراسات العليا، إضافة إلى توفير الموارد البشرية وتحديد القبول بالكليات مع قياس جودة كليات التعليم الخاص وضوابط التعليم الحكومي وتتكون الهيئة من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والتخطيط بالاضافة إلى نقابات الاطباء والاسنان والصيادلة والمهن الصحية والتمريض ".
وقال نائب لجنة الصحة البرلمانية الدكتور حمزة الكرطاني لـ "العرب اليوم "، "نحن مع أن تكون هناك كليات طبية لتخريج أطباء وصيادلة لأن حاجة العراق وحاجة البلد في ضرورة لتوفير ملاكات طبية متقدمة بفتح كليات طبية حتى وإن كانت كليات أهلية وقطاع خاص لبناء القدرات العلمية وتطوير الواقع الطبي، لأن الكليات الحكومية لاتسطيع أن تؤهل العدد الكافي من الأطباء والصيادلة التي لها علاقة بالطب" وعزى ذلك إلى أن " إمكانات الحكومة من دون المستوى المطلوب "واعتبر الكرطاني أن "هذه خطوة إيجابية وجيدة إذا تمكنت وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة من افتتاح طب وصيدلة ".
وأوضح الكرطاني " يجب أن نكون حريصين على المستوى العالي من الخريجيين للكليات الأهلية، لأن المستوى العالي يخدم المجتمع والمريض وبالتاكيد إذا لم تكن هناك كوادر طبية متقدمة لديهم شهادات ودرجات عليا نحن لانقبل" .
وأضاف" لدينا خطة طموح في إرسال عدد من البعثات الدراسية إلى الخارج لاكتساب الخبرة العالمية وعكسها إلى الواقع العراقي وتكون ذات فائدة، ونحن ندعمها بقوة والتي من شأنها أن ترفع الواقع العلمي والطبي للخريجيين والكوادر الطبية في العراق ".