استنكر "المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم" المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار وزارة التعليم القاضي برفض الترخيص للشغيلة التعليمية لاجتياز الامتحان الشفوي لدخول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعدما سبق لها أنّ رخصت للمعنيين بالأمر، باجتياز الامتحان الكتابي. وأكد المكتب، في بيان له، أنّ رفض الترخيص، يدل على الطابع "الارتجالي والمرتبك" لهذا القرار الذي استثنى الناجحين في الامتحان الكتابي من اجتياز الامتحان الشفوي بمبرر "الخصاص في الموارد البشرية"، معتبرًا ذلك "مسًا صريحًا بحق من حقوق الشغيلة التعليمية الأساسية في التكوين وتحسين أوضاعها المهنية".
وأوضح أنّ القرار "يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع وخارجه"، ورأى أنّ حل مشاكل الخصاص في الموارد البشرية، لا يجب أنّ يتم على حساب حقوق الشغيلة التعليمية، وإنما يتطلب وضع إستراتيجية شاملة لتجاوز الخصاص الذي يشكل معضلة بنيوية في المدرسة العمومية.
وطالبت وزارة التعليم بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر في حق الشغيلة التعليمية، والسماح لكل الناجحين في الامتحان الكتابي باجتياز الامتحان الشفوي، واحترام حق الدكاترة في اجتياز مباريات التعليم العالي دون قيد أو شرط، داعية الشغيلة التعليمية إلى التمسك بحقوقها العادلة والالتفاف حولها للدفاع عن مطالبها، بالأساليب النضالية المشروعة.
وسارت النقابة المستقلة للتعليم (النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي سابقًا) في الاتجاه ذاته، مستغربة قرار حرمان الأساتذة الناجحين في المباراة الكتابية للدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من التراخيص التي تمكنهم من اجتياز الاختبارات الكتابية الشفوية، معلنة تضامنها معهم حتى تحقيق حقهم المشروع.
ودفع هذا المنع المحرومين إلى الاحتجاج أمام النيابات والأكاديميات، مع الاستعداد لمركزة الشكل الاحتجاجي أمام وزارة التعليم في الرباط، جراء هذا الحرمان الذي "لا يستند إلى أي مبرر قانوني"، مطالبين الأكاديمات بالإسراع بمنح الأساتذة الناجحين التراخيص التي تسمح لهم باستكمال ملفاتهم لإجراء الامتحانات الشفوية.