واصل أكثر من مليون طالب في الضفة الغربية، الخميس، الجلوس في منازلهم، لليوم الثاني على التوالي، جرّاء إضراب المدراسين عن العمل، مُطالبين الحكومة بتحسين أوضاعهم، مما تسبب في حالة من الشلل داخل المدارس الحكومية. ويترقب الطلبة وأهاليهم بأن تبتّ المحكمة الفلسطينية العليا، الخميس، في قرار الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد الإضراب الذي يخوضه اتحاد المُعلّمين منذ أكثر من 10 أيام، قبل أن يصل إلى مرحلة الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس.
وهدّد الاتحاد العام للمُعلّمين بتصعيد خطواته وإجراءاته النقابية الاحتجاجيّة، الأسبوع المقبل، وفق برنامج  جديد، في حال لم تبتّ المحكمة بقرارها بشأن تنصّل الحكومة من الاتفاقات السابقة المُوقعة مع الاتحاد بخصوص تحسين أوضاع المُعلّمين الوظيفيّة.
وأكدت الحكومة الفلسطينيّة، في وقت سابق، التزامها بتنفيذ الاتفاق الموقّع مع اتحاد المُعلّمين ببنوده كافة وفق الآليات المُتفق عليها، إلا أن اتحاد المُعلّمين يتهم الحكومة بالتنصّل من تحسين اوضاعهم.
وشدد رئيس اتحاد المُعلّمين أحمد سحويل، على أنهم مُصرّون على تحقيق مطالبهم عبر التوقيع على بنود الاتفاق قبل أن يتم التلاعب فيها من قبل الحكومة، فيما يُطالب المُعلّمون بفتح باب التدرّج وإلغاء الرسوب الوظيفيّ, وإلغاء أدنى مربوط الدرجة - لا يمكث الموظف أكثر من 5 سنوات كي ينتقل إلى الدرجة التي تلي درجته - إضافة إلى أن يشمل الاتفاق العاملين في التربية والتعليم، بمعنى الزيادة 10%.
وأضاف سحويل، أن "الاتصالات مقطوعة مع الحكومة، ولم يتم عقد أي لقاء منذ الأربعاء قبل الماضي", مشيرًا إلى وساطات لشخصيات فلسطينيّة تحاول أن تحلّ الأزمة.
وقد تقدمت النيابة العامة، مُمثلة مجلس الوزراء، في هذه الدعوى، بطلب إلى المحكمة، الأحد، من أجل تقرير انعدام أو إلغاء القرارات الصادرة عن اتحاد المُعلّمين الفلسطينيين، التي اشتملت على إضراب جزئيّ بعد الحصة الثالثة أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، وإضراب شامل يومي الأربعاء والخميس، وأن يغادر المعلمون والمعلمات والعاملون في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها أماكن عملهم الساعة الحادية عشرة، أيام الإضراب الجزئيّ والشامل، حيث يشمل الإضراب المدارس الشرعية، ويستثني مدارس القدس من الإضراب، وتعليق الدوام بسبب خصوصيتها.