استغرَبَ مستشار التربية والتعليم للحكومة السورية الموقَّتة عبد الرحمن الحاج الموقف السلبيّ للمجتمع الدولي تجاه "استهداف حكومة الأسد للأطفال على مقاعد الدراسة وتحت قباب المساجد في حلب، بالبراميل الحاقدة التي ترميها أيادٍ راجفة، تستقوي على المستضعفين والساعين إلى التعليم، لعجزها عن مواجهتهم في المستقبل"، ما أودى بحياة 15 طفلاً كانوا داخل مسجد عثمان بن عفان يتعلمون داخله، بعد تهديم حكومة الأسد لمدارسهم داخل المنطقة.
وأكَّدَ الحاج في تصريح خاص إلى مكتب الائتلاف الإعلامي: " من المعلوم عند الجميع أن الحكومة لم توفر مدرسة داخل المناطق المحررة إلا واستهدفتها، ولم تترك مدرسة في المناطق التي تسيطر عليها إلا وحولتها إلى ثكنات عسكرية لشبيحته، ومعتقلات أمنية لأهالي المنطقة"، وأعلن في تصريحه أنّ " 11 ألف طفل معتقل في سجون الأسد يخضع للتعذيب بتهمة التجسس لصالح المعارضة" حسب ما أفاد مندوب حكومة الأسد في الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وأوضح الحاج لمكتب الائتلاف الإعلامي "إن استهداف المساجد والكنائس والمدارس ودور العبادة هي خطة ممنهجة اتبعتها الحكومة منذ بداية الثورة، للعزف على وتر الطائفية وتكريس سياسة التجهيل منذ أيام حكمه الأولى". كما اعتبر مستشار الوزارة أن مثل هذه السلوك "يفضح عدم جدية النظام في الوصول إلى حلّ سياسي، وإيمانه المطلق بالحل العسكري كوسيلة وحيدة لمواجهة الثورة الشعبية التي قامت ضده منذ ما يقرب الـ 3 سنوات".
وفسّر الحاج تكثيف الهجمات العسكرية على حلب في هذه الفترة لأنها "تعتبر بموقعها الاستراتيجي والحدودي مع تركيا، رئة الثورة التي تستنشق وجودها الحيوي والعسكري من خلالها".
وختم الحاج تصريحه بقوله: " لن يستطيع نظام الأسد تقويض أحلام الناس، وإقناع المجتمع الدولي بأنه لا تسوية سياسية إلا بوجوده، لأنه ببساطة، إن معاناة جميع السوريين مرتبطة بشيء واحد يتمثل بإجرام الأسد وأزلامه وداعش وأخواتها التي غرسها بظهر الثورة لضمان وجوده، ليضع المجتمع الدولي بين خيارين: هو أو إحراق المنطقة".
وفي السياق ذاته، أكّد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن: "قوات الأسد مسؤولة عن اعتقال الأطفال واحتجازهم تعسفيًا، وتعذيبهم بتهمة أنهم مرتبطون بالمعارضة أو لارتباطهم فعليًا بها واستخدامهم كدروع بشرية". ووجد التقرير أن من بين ما تعرض له الأطفال "الضرب بأسلاك معدنية وسياط وهراوات خشبية ومعدنية والصعق بالكهرباء، بما في ذلك صعق أعضائهم التناسلية وخلع أظافر اليدين والقدمين والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب أو التهديد به، والإيحاء بالإعدام والحرق بالسجائر والحرمان من النوم والحبس الانفرادي وتعذيب أقاربهم أمامهم".
وأعلن رئيس المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري خالد الصالح أن هذا "الهجوم يأتي في سياق التصعيد المستمر الذي تمارسه الحكومة على المدينة، بمختلف الأسلحة بما فيها البراميل المتفجرة، وهو ما أجبر أكثر من 5,000 مدني على الهروب باتجاه الحدود التركية، في الوقت الذي استمرت فيه طائرات الحكومة باستهداف مواكبهم".
وأشار الصالح إلى أن "القتل المستمر للمدنيين يكشف من جديد كذب الحكومة الذي يحاول أن يدعي بأنه يريد إنهاء معاناة السوريين، فيما يضع هذه التصعيد من قبل الحكومة سائر أطراف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم في ضرورة الانتقال من المراقبة إلى المبادرة بالأفعال والعمل جديًا لوقف القتل في سورية".