نفت وزارة العدل، الاحد، المعلومات التي تضمنها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن وجود انتهاك لحقوق النزيلات في سجون دائرة الإصلاح العراقية. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه ، إنه يوجد في سجون الوزارة (700) محكومة وقرابة (240) موقوفة، في حين ان تقرير المنظمة افاد بوجود (4500) سجينة وهذا العدد غير دقيق، مبينا ان النزيلات في سجون الوزارة موزعات على السجون في بغداد والمحافظات.
واضاف ان هذا التقرير لا ينسجم مع الواقع في كثير من التفاصيل ونجهل المصادر التي اعتمدت عليها المنظمة، مع العلم ان هذه المنظمة قد زارت وزير العدل حسن الشمري، عن طريق مكتبها في بغداد، ووجه الاخير بتقديم التسهيلات اللازمة لها لإعداد تقريرها كتعبير عن مصداقية الوزارة في التعامل والتعاون مع المنظمات الإنسانية العالمية.
وأوضح السعدي أن سجون النساء تديرها أطقم نسوية في جميع الاختصاصات بدءا من الإدارة والحارسات الإصلاحيات، ولا يوجد فيها اختلاط مباشر، عدا الأسوار الخارجية والتي تخضع لحماية الأجهزة الأمنية، كما ان النزيلات يتلقين دروسا تأهيلية وإرشادية تقدمها نسوة ضمن الاختصاص المهني والوعظ الديني والبحث الاجتماعي.
واشار الى ان جهل بعض الجهات بآلية إدارة السجون لا يعني التغاضي عن وضع الأمور في نصابها الحقيقي، إذ أن دائرة الإصلاح العراقية تعمل وفقا لستراتيجية تضمن تطبيق أدق تفاصيل معايير حقوق الإنسان الدولية، وصولا لتنفيذ برامج تأهيل النزلاء في الجوانب النفسية والمهنية والتربوية، نافياً المعلومات التي أوردها التقرير بشأن وجود انتهاكات لحقوق النزيلات في سجون وزارة العدل.
ولفت الى أن الخلل في البنى التحتية لسجون الوزارة متوارثة والعمل جار حاليا على تلافيه، عن طريق بناء سجون حديثة خصصت فيها أقسام للنساء تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واصدرت "هيومن رايتس ووتش"، الخميس الماضي، تقريرا قالت فيه ان السلطات العراقية تحتجز آلاف النساء العراقيات وتخضع الكثير منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي وانتزاع  الاعترافات بالإكراه.