أكّد المشاركون في أعمال "منتدى التعليم العالميّ السنويّ السابع" و"معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم" أن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تحوّلات هائلة وتطور مذهل على الصعد كافة وفي شتى المجالات يضاعف من استحقاقاتها في توفير نموذج تعليم عالمي يُحتذى به ومدارس راقية تواكب ما تتطلع إليه الدولة ، وما تستهدفه في مجال التعليم على وجه التحديد، وما أكّدت عليه رؤية الإمارات /2021/ من توفير تعليم من الطراز الأول وما اعتمدته الأجندة الوطنية من هدف استراتيجي وهو الوصول إلى نظام تعليمي رفيع المستوى.
وجاء ذلك في البيان الختامي للمنتدى والمعرض الذي انطلقت أعماله لمدة ثلاثة أيام برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأعلن البيان الختامي للمنتدى الذي حضره 100 خبير ومحاضر يمثلون 40 دولة أن وزارة التربية والتعليم وهي معنية بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة قطعت شوطًا مهماً على طريق طموحات الدولة في نظام تعليم رائد، وأشاروا إلى حزمة أعمال التطوير التي نفذتها الوزارة وتنفذها الآن، التي تم طرحها بالتفصيل خلال أيام المنتدى، وعبر منصة الوزارة في معرض المستلزمات.
وأكّد البيان أن الوزارة أسّست لتجربة عالمية في مجال التعلم الذكي والخدمات الذكية والفصول الرقمية وتفوقت بشكل غير مسبوق بنموذج واقعي للتطور ومنهجية علمية يحتذى بها، وكان وراء ذلك جهود كبيرة بذلت وعطاء جزيل قدمه المخلصون الذين أرادوا لدولة الإمارات أن تكون دائماً في المقدمة، وعمِلوا من أجل ذلك بجد واجتهاد، وتطلعوا إلى تحقيق التنافسية العالمية في التعليم، حسب ما ذكرت "وام".
وخَلَص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات في مقدمتها الاستفادة القصوى من نتائج البحوث التربوية في تطوير المناهج الدراسية والوسائل والأساليب التدريسية لتتماشى مع التطورات التقنية المتسارعة، وتأسيس شبكة معرفية أكاديمية بحثية تسمح للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي بالوصول الى مصادر المعرفة وتوظيفها في عمليات التعلم، وزيادة نسبة التعاون والتواصل بين مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية داخل دول مجلس التعاون الخليجي في مجال استخدام التقنيات التعليمية، وتوفير الفرص للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي في اجراء البحوث الميدانية المرتبطة بدور التقنيات في خدمة المناهج الدراسية، وتوطين التجارب العالمية المتميزة في مجل التعلم الرقمي بتطبيقاته المختلفة، بما يخدم عمليات التعلم، وتوظيف التقنيات التعليمية للمساعدة في دمج الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة، بما يضمن تحقيق مخرجات التعلم لهم.
وطالب المشاركون بتفعيل دور التقنيات وتوظيفها في التخفيف من الضغوط النفسية والمهنية للمعلمين والعاملين في الميدان التربوي، واستخدام تقنيات التعليم بصورة تضمن تحقيق معايير التأهيل الوطني والاستفادة من التقنيات التعليمية لزيادة التحصيل العلمي للطلبة بما يسهم في اجتياز الامتحانات العالمية المقننة، وتوظيف تقنيات التعليم في تطوير مهارات المعلمين ونموهم المهني بأفضل الادوات والبرمجيات المتاحة، بما يسهم في امتلاكهم لمهارات القرن الحادي والعشرين، وتشجيع المؤسسات التربوية ودعمها في مجال استخدام الأدوات التقنية الذكية لتفعيل دور المتعلمين.
وأكَّد المشاركون أهمية تشجيع المؤسسات التربوية والتعليمية على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتحسين العملية التعليمية، ودعم المؤسسات التعليمية في مجال حوسبة المناهج التعليمية المختلفة، واستخدام برامج إلكترونية تفاعلية متكاملة، وتوظيف تقنيات التعلم الحديثة لبناء بيئات جاذبة للتعليم، وتشجيع مجتمعات التعلم على استخدام لغات مختلفة بفاعلية في عمليات التواصل والتفاعل ودعمها، وتطوير أدوات التقويم التقنية المختلفة، وتطبيقها ضمن منظومة عمليات التقويم المستمر.
وأعلن وزير التربية والتعليم حميد محمد القطامي أن أعداد حضور المنتدى والمعرض فاقت التوقعات، مؤكداً حرص الوزارة على استثمار مكانة دولة الإمارات لإنجاح هذا الحدث السنوي الذي أصبح الوجهة المثالية لخبراء التعليم ورواد صناعة التكنولوجيا والبرمجيات والتطبيقات الذكية، كما أصبح التجمع الأبرز في المنطقة لتشخيص واقع التعليم وتحدياته وآفاقه المستقبلية، ونقطة التقاء الفكر التربوي الحديث والتجارب التعليمية الناجحة.
وأوضح أن وزارة التربية تنظر بكل تقدير إلى تفاعل كل هذا الحشد من الخبراء والمسؤولين والمختصين من داخل الدولة وخارجها بشأن القضايا التربوية الملحة، وتعد ذلك حراكاً مؤثراً على الساحة التعليمية في المنطقة، من شأنه أن يسهم في تقديم رؤى جديدة للتطوير يمكن أن يستفيد منها الجميع.