انتقدت الحملة الوطنيّة من أجل حقوق الطّلبة "ذبحتونا" في الأردن, إقرار مجلس الوزراء منح صفة “الضبطية القضائية” لأمن الجامعات الأردنيّة ضمن مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنيّة. وشكّكت "ذبحتونا" في جدّية الحكومة في مواجهة ظاهرة العنف الجامعي، واعتبرت أن اتّباع الحكومة أسلوباً انتقائياً في معالجة ظاهرة العنف الجامعيّ يدلّل على عدم الجدّية في مواجهة هذه الظّاهرة, التي بدأت تؤثّر على سمعة الجامعات الأردنيّة.
 ورأت الحملة أن الأمن الجامعي لا يملك القدرة ولا المؤهّلات لممارسة دور الضبطية القضائية ما سيؤدي بالضرورة إلى سوء استخدام هذه الصلاحيات ما يعني تفاقم ظاهرة العنف الجامعي بدلاً من علاجها.
ونوهت الحملة إلى أن الضبطية القضائية لها صلاحيات واسعة من استقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، مروراً بالقبض على فاعليها، وانتهاءً بإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.
وأعربت حملة "ذبحتونا" عن خشيتها من أن يستهدف هذا القرار القوى الطلابية والناشطين في العمل الطلابي، حيث يسمح هذا القانون للأمن الجامعي بالتحقيق معهم وتحويلهم للمدعي العام. مشيرةً إلى أن هذا القانون لا يمكن فهمه خارج سياق الردة عن الإصلاح على المستوى الوطني اقتصادياً وسياسياً والذي تم إرساؤه بتكليف الكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة قبل عامين واستمر مع حكومات الدكتور عبدالله النسور.
ونوهت الحملة إلى أن الحكومات المتعاقبة أبقت مئات التوصيات المتعلقة بالعنف الجامعي حبيسة أدراج وزارة التعليم العالي لأعوام، حيث كان باستطاعتها البدء بخطوات جدية لوقف أشكال تعزيز العشائرية والمناطقية في الجامعات ابتداءً من أسس القبول الجامعي، مروراً بالاستثناءات وليس انتهاءً بالتقييم الأكاديمي الذي يأخذ طابعاً عشائرياً. كما كان الأولى بالحكومة وضع برامج لتعزيز النشاطات اللامنهجية من خلال توعية الطلبة بأهمية الأندية الطلابية، إضافة إلى إعطاء صلاحيات حقيقية للاتحادات الطلابية وإلغاء الصوت الواحد والسماح بحرية العمل السياسي والطلابي داخل الحرم الجامعي.
وأعلنت "ذبحتونا" عن نيتها إطلاق حملة قريباً تحت شعار “لا للضابطة العدلية” لتوضيح خطورة هذا القرار وأثره على حرية العمل الطلابي. وعلى صعيد متصل أنهت لجنة إعداد التقرير السنوي للحملة تقريرها عن العنف الجامعي والذي سيتم الإعلان عنه ضمن التقرير السنوي للحريات الطلابية الذي سيتم إطلاقه في غضون أسبوعين.