وزير التربية والتعليم الإماراتيَّة

اعتمد حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم قراراً وزاريا بتعميم مشروع التنمية اللغوية في رياض الأطفال بداية من العام الدراسي المقبل . ووجه بتوفير كل السبل التي تكفل استمرار نجاح المشروع بما في ذلك برامج التدريب المتخصص لمعلمات الرياض ووسائل التعليم الحديثة وجميع المستلزمات التي تجعل من تدريس اللغة العربية في الرياض في أبسط صورها الإبداعية المحببة للأطفال.
جاء ذلك استنادا للنتائج الملموسة والأثر الإيجابي الواسع الذي رصدته الوزارة في مستوى تحصيل أطفال الرياض خلال بدء تجريب المشروع في 44 روضة مطلع العام الدراسي الجاري " 2013 / 2014 " في وقت شمل قرار التعميم الذي سيتم تنفيذه اعتبارا من العام الدراسي المقبل " 2014 / 2015 " 44 روضة أخرى تمثل مختلف المناطق التعليمية.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد انتهجت أساليب مبتكرة في التعليم لجعل جيل المستقبل يحب لغته الأم ويتفاعل معها ويتقن جميع مهاراتها امتثالا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  في هذا الشأن، في وقت حرصت الوزارة على تحويل ما تضمنته وثيقتها الوطنية للغة العربية من قيم وعلوم وآداب وثقافة إلى كتب ومقررات دراسية وأطر تعليمية حديثة متطورة تصاحبها مجموعة من وسائل التعليم الذكية.
وقال القطامي إن الوزارة لا تدخر وسعا في سبيل الحفاظ على لغتنا الأم وحمايتها وجعل عملية تعلمها أكثر تشويقا في مدارسنا وأنها بدأت ذلك بإنجاز الوثيقة الوطنية المطورة للغة العربية موضحا أن الوثيقة أسست لمجموعة مميزة وفريدة للكتب المدرسية والمقررات الأثرائية المصاحبة.
وأكد أن الوزارة تعمل بشكل دائم ومتواصل على تحديث طرائق تدريس اللغة العربية بما يتواكب مع مقتضيات العصر وما تحمله لنا مستجدات التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة سريعة التطور التي أصبحت جزءا مهما من حياة الشعوب وهو ما يقتضي بذل المزيد من الجهد لحفظ مكانة لغتنا بين لغات العالم الأخرى والثقافات المتنوعة وذلك بداية من المراحل العمرية والتعليمية الأولى لأبناء الدولة التي تستهدف الوزارة من خلالها تمكين الطلبة من أدوات لغتهم الأم ومهاراتها الأساسية وتذوق جمالياتها وإبداعاتها بوصفها لغة القرآن الكريم ووعاء هويتنا.