دَعَت "مجموعة مدارس دبي الخاصة"، التي تعمل تحت مظلّة "غرفة تجارة وصناعة دبي"، وتُعتبَر أكبر تجمع لأصحاب المدارس المستقلة في الإمارة، إلى إعادة النظر في آلية تنظيم تكاليف التعليم، في ضوء وجود فجوة تمويلية متنامية تهدد المدارس ذات الأسعار المعتدلة، وتَحُدّ من عدد المقاعد المتاحة للطلاب في الفصول الدراسية. وعَقَدَ أعضاء من "مجموعة مدارس دبي الخاصة" أخيرًا اجتماعًا مع عدد من مسؤولي غرفة دبي لبحث كيفية تعزيز دور المدارس الخاصة في مسيرة نمو اقتصاد دبي.
واطَّلَعت الغرفة من وفد مجموعة مدارس دبي الخاصة على التحديات والمعوقات التي تواجهها المدارس الخاصة في دبي، وكيفية إيجاد حلول لتذليلها.
وأكَّدَت غرفة دبي خلال اللقاء التزامها بتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص والعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تذليل كل هواجس القطاع الخاص ومساعدته على لعب دوره المهم في اقتصاد الإمارات.
واقترَحَ خلال اللقاء إجراء مقارنة معيارية مع أفضل المدراس العالمية لتكون منطلقًا لتطوير الأداء التعليمي وسبل تحديثه ليواكب مرحلة النمو والنهضة الاقتصادية التي تعيشها إمارة دبي، في حين عرض أعضاء مجموعة مدارس دبي الخاصة هواجسهم بشأن ضرورة إجراء تعديلات عاجلة على مؤشر تكلفة التعليم "اي سي اي" ECI في دبي، والذي يُعد المقياس الرئيسي لتكاليف التعليم، وتَبني عليه "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" الزيادات المحددة في الرسوم المدرسية.
وعلى مدى السنوات الست الماضية سَلَّطت "مجموعة مدارس دبي الخاصة" الضوء على التحديات المالية المتنامية التي تواجهها المدارس المستقلة التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.
وفي هذه المناسبة أعلن متحدث باسم "مجموعة مدارس دبي الخاصة" أن دعواتنا التي وجهناها بداية إلى وزارة التربية والتعليم، ومن ثم إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية سلطنا فيها الضوء على القضايا المحتملة والمتنامية، التي قد تطرأ في حال لم تتغير الظروف الحالية، إذ تُلقي مشكلة التمويل بظلالها على مدارس دبي حتى تلك التي قدمت خدماتها للمجتمع على مدى عقود من الزمن.
وأعرَبَت المجموعة عن تقديرها للجهود التي بذلتها "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" عبر "جهاز الرقابة المدرسية في دبي"، والذي أشار بوضوح إلى تحسن الأداء المدرسي، وسلط الضوء على القيمة الاستثنائية والنوعية العالية للتعليم في دبي، وأثنت على إطار عمل الرسوم المدرسية، الذي سعى إلى اعتماد أسلوب أكثر موضوعية لتنظيم الرسوم الدراسية، حسب ما ذكرت "وام".
وأعلن المتحدث "لكن هذا الإطار أخفق في معالجة ثلاثة جوانب مهمة في تكاليف المدارس في دبي، وهي رواتب المدرسين وأجور الأراضي والمباني المدرسية والاستثمار في مجال التكنولوجيا والابتكار".
وأوضح "أننا ننشد وضع سياسة أكثـر وضوحًا تضمن استدامة المدارس وازدهـارها، كما نسعى لتطوير مؤشر تكلفة خاص بالمدارس القديمة، ليأخذ في الاعتبار الزيادات غير المتناسبة في تكاليف التشغيل على مر السنوات".