أغادير ـ عبد الله أكناو استأنفت الثلاثاء 3 أيلول/ سبتمبر، الأسرة التعليمية في المغرب عملها وذلك بتوقيع محاضر الدخول في أفق بداية العمل الرسمي الأربعاء المقبل 11 أيلول بالنسبة للتعليم الابتدائي الأساسي، والخميس 12 أيلول بالنسبة للتعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي. و حسب ما ورد في مقرر لوزارة التربية الوطنية الحامل لرقم 3/1942، فإن الوزارة خصصت الأسبوع الأول لكل ما هو تقني ومرتبط بالدخول المدرسي الجدي (توزيع الأقسام والتلاميذ توزيع استعمالات الزمن – التسجيلات الجديدة الانتقالات إعداد الوثائق التربوية)، ستنكب لجان مركزية، جهوية وإقليمية على مراقبة مدى تنفيذه.
ويأتي الدخول المدرسي لهذه السنة في ظل مجموعة من المستجدات السياسية والتربوية وعلى رأسها الخطاب الملكي الأخير الذي قدم فيه عاهل المغرب الملك محمد السادس خارطة طريق من أجل إصلاح المنظومة، فقد تحدث العاهل المغربي عن كون التعليم بات رهاناً مهماً وأولوية وطنية "وجب ايلاؤه العناية اللازمة بعيداً عن كل صراعات سياسية ومزايدات أيديولوجية"، داعياً كافة الفاعلين في جميع الحقول السياسية والاقتصادية والتربوية وكل الجمعيات ذات الصلة بالتفكير في الحلول وترجمة ما جاء في الخطاب إلى مخطط على أرض الواقع.
وتهدف الوزارة من مقررها الذي أصدرته، رغم بعض الانتقادات الموجهة إليه والمتعلقة بكونها تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، تهدف تحقيق ما هو مأمول منه من حيث احترام الآجال المنظمة للسنة الدراسية وتنظيم العطل المدرسية والامتحانات المهنية والإشهادية ومحاولة تجاوز النقاط السلبية المسجلة في السنوات السابقة.
ويتزامن الدخول المدرسي لهذا الموسم (2013 - 2014) مع سيناريوهات حكومة ثانية في المغرب، لم تتضح بعد معالمها و هو ما يجعل قطاع التعليم مفتوحاً على المجهول في حالة عدم نجاح رئيسها في ترميم الصفوف وتقديم تنازلات يكون ضحيتها المتعلمون والمتعلمات، كما يأتي أيضا في سياق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التعليم، وتحدث في الفقرة 33 منه عن كون الإصلاحات التي اتبعتها الحكومة في مجال التربية والتكوين لم تحقق الأهداف المرجوة منها خصوصا الأهداف 5 و 6 و 7 وهو ما جعل المغرب يترنح في الرتب الأخيرة لقطاع التعليم سواء على المستوى العربي الإفريقي أو العالمي ودعوته الى إصلاح مستعجل للمنظومة.
ويرى المتتبعون للشأن التعليمي في المغرب، إن ترجمة ما سطره خطاب العاهل المغربي وما اتخذته وزارة التعليم من إجراءات، يستدعي فتح حوار وطني جاد ينبذ الخلافات ويتجاوز الحلول الترقيعية والارتجالية في التعامل مع قطاع حساس يربي الناشء ويستحضر ربط التكوين المهني بسوق العمل، إضافة إلى المراهنة على جودة التعلمات.
يشار إلى أن الملك محمد السادس عين أخيراً عمر عزيمان رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للتعليم من أجل حث الحكومة على وضع القوانين التنظيمية لهذا المجلس في انتظار قيامه بالدور المنوط به في المجال التربوي.