نجح 155 طالبًا في الخروج سيرًا على الأقدام من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين المحاصر جنوب دمشق، متوجهين إلى العاصمة لإجراء امتحانات الشهادة الرسمية المتوسطة، الأحد.

وأكّد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنّ الطلاب غادروا المخيم بمساعدة السلطات السورية. ومشى الطلاب حاملين حقائبهم وكتبهم رفقة مدرسيهم مسافة ثلاثة كيلومترات الخميس، من المخيم الذي تحاصره القوات الحكومية  منذ عامين وصولا إلى حي يلدا الواقع شمال المخيم والخاضع لوقف إطلاق النار بموجب اتفاق بين القوات الحكومية وكتائب المعارضة. ثم توجهوا بعد ذلك في حافلات أقلتهم إلى دمشق.

وقدّم معلمو المخيم طلبًا إلى وليد الكردي، وهو مسؤول فلسطيني ناشط في مجال الإغاثة، لمساعدتهم في الحصول على إذن لإجراء الطلاب امتحاناتهم في دمشق لضمان حصولهم على شهادة رسمية معترف بها.

وبعد تلقيه موافقة رسمية من السلطات، أجرى الكردي مفاوضات مع مقاتلي "جبهة النصرة" الذين يسيطرون وفصائل أخرى على بعض أحياء المخيم، لتسهيل عملية خروجهم.

ويقيم الطلاب في مبنى مدرسة رسمية في دمشق، وتتولى منظمة "الأونروا" توفير الطعام والمساعدة لهم.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها طلاب المخيم على موافقة خاصة من السلطات السورية لإتمام امتحاناتهم الرسمية في دمشق.

وبلغ عدد سكان المخيم 160 ألفًا قبل بدء النزاع السوري في منتصف آذار/مارس عام 2011، قبل أن ينخفض إلى نحو 18 ألفًا بعد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في أيلول/تموز 2012، انتهت بفرض القوات الحكومية حصارًا محكمًا على المخيم.

وفرَّ الآلاف من سكان المخيم في نيسان/أبريل، إثر اقتحام مقاتلي تنظيم "داعش"، بعض أحياء المخيم، فضلا عن خوضهم اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين متحصنين داخله. وتراجع مقاتلو التنظيم بعدها إلى الأحياء الجنوبية.

ونشرت منظمة "الأونروا" الجمعة صورة لطفلة حديثة الولادة تدعى أميرة ولدت مباشرة قبل اقتحام مقاتلي التنظيم للمخيم وبدء المعارك، ووصفتها بـ"الصورة التي يجب أن تُخجل العالم".

وأوضحت المنظمة أن وزن أميرة البالغة من العمر شهرين لا يتعدى الكيلوغرام الواحد، فيما أطلقت والدتها عليها تسمية "طفلة من الحصار".

وجددت "الأونروا" مطالبتها بوصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، لدعم العائلات التي تعيش في ظل ظروف سيئة على غرار عائلة أميرة.

ويعاني المخيم من أزمة إنسانية قاسية في ظل نقص فادح في المواد الغذائية والادوية، ما تسبب في وفاة نحو 200 شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.