الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق قرر مجلس عمداء جامعة "الجزيرة" السودانية السبت، تعليق الدارسة في الجامعة لأجل غير مسمى، بعد العثور على 4 جثث لطلاب داخل ترعة، تغذي مزرعة في إحدى المناطق الزراعية في ولاية الجزيرة.وأكد مدير الجامعة محمد عمر وراق أن وفاة الطلاب جائت نتيجة للغرق، بحسب تقارير الاطباء، كما أعلن في تصريحات نقلتها أجهزة الإعلام السودانية الرسمية أن "الجامعة وبعد اجتماع طارئ عقدته السبت، قررت تعليق الدراسة في جميع الكليات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات"، حيث أكد أن ثلاثة من الطلاب المتوفين من دارفور والرابع من ولاية الجزيرة.
وفي المقابل، بدأت الشرطة السودانية في إجراء تحقيق في حادث وفاة طلاب الجامعة، التي شهدت أحداث عنف الأسبوع الماضي، بعد احتجاج الطلاب ورفضهم لقرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، يقضي بدفع الرسوم الدارسية ورسوم التسجيل لطلاب ولايات دارفور المقبولين هذا العام، لتتصاعد الأحداث داخل الجامعة، حيث قام الطلاب بإخراج الأساتذة والطلاب من داخل قاعات الدراسة، وإخراج بعض أعضاء هيئة التدريس من مكاتبهم، والتعدي على ممتلكات الجامعة، مما اضطر الشرطة للتدخل.
و يقول أحد أساتذة جامعة "الجزيرة"  في تصريح لـ"العرب اليوم" أن الجامعة كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف تستثني الطلاب الذين تسكن أسرهم معسكرات في دارفور من دفع رسوم الدراسة، ولكنها لاتستطيع لضعف مواردها المالية ونسبة للعدد الكبير لطلاب دارفور في كلياتها أن تطبق القرار على جميع الطلاب.
من ناحية أخرى، قال مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "العرب اليوم" أن اتفاقًا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المال السودانية نص علي أن تقوم الأخيرة بدفع رسوم الدراسة لهؤلاء الطلاب، ليس في جامعة "الجزيرة" وحسب، بل في جامعات أخرى، تقديرًا منها لظروف طلاب أقليم دارفور، وأضاف المصدر أن القرار صدر منذ فترة، لكنه أشار إلى أنه لايعلم إن كان القرار يشمل طلاب هذا العام الدراسي أم لا.
كما كشف وزير الدولة، والناطق الرسمي باسم "حركة التحرير والعدالة الدارفورية" أحمد فضل في تصريحات لـ "العرب اليوم" مساء السبت، أنه وبتكليف من رئيس الحركة الدكتور التيجاني سيسي، قام بزيارة إلى ولاية الجزيرة، على رأس وفد من الحركة، حيث عقد الوفد اجتماعات منفصلة مع والي الجزيرة الزبير بشير طه وأعضاء حكومته، كما التقى الوفد مدير الجامعة في اجتماع آخر، وكذلك التقى مدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات، كما التقى وفد الحركة ممثلين لطلاب دارفور في الجامعة، واستمع إلى روايات الأطراف كافة.
وقال فضل أنه أثناء المطاردات التي تمت خلال أحداث العنف بين الشرطة والطلاب، حاول بعض الطلاب الهرب، ليسقط بعضهم في ترعة، كما أن روايات الطلاب تتحدث عن مفقودين أخرين. وأضاف فضل أن اتفاقية أبوجا الموقعة في 2006 بين الحكومة السودانية و"حركة تحريرالسودان" بقيادة منى أركو مناوي، تحدثت عن إعفاء جميع طلاب دارفور في الجامعات من دفع الرسوم الجامعية، لكن اتفاقية الدوحة التي وقعتها "التحرير والعدالة" مع الحكومة قالت أن الإعفاء يشمل أبناء النازحين واللاجئين والمتضررين من الحرب في الإقليم، ليصدر توجيه بهذا المعنى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات، لتنفيذ القرار، لكن الجامعات قالت أن صعوبات تحيط بتطبيقه، نظرًا لصعوبة تحديد من يشملهم القرار".
وتابع فضل قائلاً "كما طالبت السلطة الإقليمية في دارفور باعتماد من يستفيد من القرار في كشوفات، والذي حدث أن السلطة لازالت عاكفة حتى الأن على تحديد هذه الفئات المعنية، وفي غضون ذلك، حدث ماحدث في جامعة الجزيرة".
كذلك أشار الناطق الرسمي باسم "حركة التحرير والعدالة" إلى أن "حالات الوفيات أصبحت قضية جنائية، وأن التحريات جارية لتأخذ العدالة مجراها، وأنه يتم الأن البحث عن المفقودين"، واختتم فضل تصريحاته قائلاً "سنتابع الاتصالات مع الأطراف كافة، حتى نجد حلا لهذه المشكلة".