أوضحت وزارة التعليم أنها قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة هيكلتها بما يحقق تنفيذ الأمر السامي الكريم بدمج التعليم العام والجامعي ويحقق الأسلوب الفعال لتنفيذ مهام الوزارة على الوجه المطلوب.
وصرح بذلك المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان الذي أشار إلى أن عملية الدمج تسير حسب ما خطط لها، وبانسيابية كبيرة بالنظر إلى أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين مساري التعليم العام والجامعي، منوهًا على أن هذا التكامل سيكون له مردودًا إيجابيًا  واسعًا على المستوى التعليمي، وعلى النفقات المالية والجهود الإدارية، ولافتًا إلى أن الوزارة بدأت تلمس ثمار ذلك من خلال التعاون بين الإدارات والجامعات على نحو يبشر بنتائج إيجابية في البيئة التعليمية بكافة مراحلها.

و أوضح الدكتور اسامة الحيزان بشأن الأمر السامي الكريم الذي وجه بتنظيم الوزارة إجراءات التعاقد مع المستشارين أن الوزارة منذ بداية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي تعاقدت مع عدد من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين بشكل استثنائي على نحوٍ يلبي التوجيه الكريم بإطلاق البرنامج وتنفيذه في المدة التي حددها، وبما يمكن من تنظيم وترتيب إجراءات الأعداد الضخمة من المبتعثين، وحيث أن هناك بعض المستحقات التي تخصهم يجب الوفاء بها، فقد رفعت الوزارة إلى المقام السامي الكريم بذلك، والذي وافق مشكورًا على طلب الوزارة، وهو أمر ايدت أجازته وزارة المالية للاعتبارات التي ذكرتها آنفًا، وأكد الحيزان أن الوزارة  تلتزم بما ورد في الأمر الكريم.
واختتم الدكتور الحيزان تصريحه بشكر معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل على اهتمامه بمعالجة موضوع المستشارين وصرف مستحقاتهم