غزة ـ محمد حبيب أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها اضطرت إلى إلغاء ماراثون الأونروا الدولي الثالث في قطاع غزة والذي كان مقررا له أن ينطلق في العاشر من نيسان/ أبريل المقبل.  وقالت الأونروا في بيان لها وصل "العرب اليوم" نسخة عنه إن "قرار الإلغاء المخيب هذا تم اتخاذه بعد نقاشات مع السلطات في غزة والتي أصرت على منع النساء من المشاركة في الماراثون".
وأوضح البيان أن" المشاركين والذين سجلوا للمشاركة في السباق بإمكانهم ، إذا رغبوا بذلك، القدوم إلى غزة مرحبا بهم حيث تعمل الأونروا على التحضير لبرنامج من الفعاليات والأنشطة للراغبين بذلك منهم وفي أقرب وقت ممكن".
وقالت الأونروا إنها "تأسف للإزعاج الذي سببه هذا القرار على كافة الأفراد الذين كانوا قد خططوا للمشاركة في مهرجان غزة لهذا العام" حسب البيان.
وكانت حماس قد اتخذت قرارات مشابهه سابقاً في سبيل المحافظة على التقاليد والآداب العامة كما بررها مسؤولي الحكومة في غزة حيث حظرت عمل الرجال في محال تصفيف شعر النساء في قطاع غزة منذرة بأنها ستعتقل وتحاكم من يخالف هذا الحظر.
 وأكدت الشرطة أن قرار الحظر الذي بثته على موقعها الإلكتروني الرسمي جاء "طبقا لتعليمات وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد".
وشددت الشرطة على أن "كل من يخالف هذا القرار سيلقى القبض عليه " ويعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة القانونية".
وكانت حكومة حماس قد منعت النساء من تدخين الشيشة في الأماكن العامة. ووفقاً للناطق باسم وزير الداخلية في حكومة حماس إن "الشرطة اتخذت هذا القرار لأنه لا يتماشى مع العادات والتقاليد الاجتماعية".
وقال بعض مالكي ومديري المقاهي المنتشرة على شاطئ غزة حينئذ إنهم "فوجؤوا بقرار الشرطة منعهم من تقديم الشيشة للزبائن، وبعد أيام، اتضح أن هذا المنع هو على تقديم الشيشة للنساء والقاصرين".
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة قد منعت سائقي الدراجات النارية من حمل النساء خلف سائق الدراجة وهذا حفاظا على سلامة المواطنين واستقرار العادات والتقاليد في المجتمع الفلسطيني".
وأكد ايهاب الغصين، الناطق باسم الداخلية أن وزارة الداخلية أعلنت بالفعل منع ركوب المرأة، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختا خلف سائق الدر اجة النارية، وذلك من أجل الحد من الحوادث وحفاظا على حياة المواطنين في ظل وقوع العديد من الحوادث جراء ركوب سائق الدراجة النارية وخلفه زوجته أو ابنته، ما يعرض حياة الجميع للخطر.
وأضاف الغصين أن المشكلة تكمن في كثرة الدراجات النارية في قطاع غزة، وتعدد الحوادث الناجمة عنها، وإلحاق ضرر بالسائق والمرأة التي تجلس على الدراجة خلفه، مشيرا إلى أن ركوب المرأة خلف الرجل بهذا الشكل يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني، كما أنه غير مناسب وغير لائق على حد تعبيره.
وأوضح الغصين أن الدعوة لمنع ركوب المرأة تأتي من باب المحافظة على حياة المواطنين، لافتا إلى أن هذا القرار ليس الأول بشأن الدراجات النارية، فقد سبقته عدة قرارات من أجل محاولة الحد من استخدامها، مثل مطالبة أصحاب الدراجات النارية بترخيصها، ومطالبتهم بوضع الخوذة واتباع الأساليب المناسبة للحفاظ على السلامة، فيما يأتي هذا القرار بمنع ركوب المرأة خلف الرجل كغيره من القرارات السابقة، وللمحافظة على حياة المرأة وعدم تعرضها للخطر.
وفي حال لم يلتزم أصحاب الدراجات النارية بهذا القرار، اعتبر الغصين أن الإعلان "مبدئياً من أجل التوجيه والمحافظة على النفس من الضرر كغيره من الإعلانات، وفي حال لم يلتزم أحدهم سيتم في البداية توجيهه وإعلامه بأن هناك قرار بالمنع".
ويتابع: "لكن مستقبلا، قد يصبح قرار كغيره من القرارات الأخرى وبالتالي سيتم فرض غرامة، ومخالفة من لا يلتزم به على غرار المخالفات التي تفرض على من لا يلتزم بالقرارات الأخرى".