تونس ـ أزهار الجربوعي أثار تصريح النائب عن كتلة "حركة النهضة" الحبيب اللوز حول ختان البنات  غضبا وجدلا واسعا في صفوف النواب، مساء الاثنين، الذين رأوا في تصريحاته تهديدا لحقوق المرأة وتعديا على حرمتها ومحاولة إلى جر تونس إلى الوراء، وذلك بعد تأكيده على  "ختان البنات" مجرد عملية تجميلية. ويوصف الحبيب اللوز بالانتماء إلى الجناح المتشدد داخل حركة النهضة الإسلامية الحاكمة المعروفة بـ"الصقور" والتي تتهمها المعارضة بالتطرف ومعاداة حقوق المرأة، إلا أن رئيسها راشد الغنوشي ما انفك يؤكد في تصريحاته دعمه لنهضة المرأة ومكاسبها، مشددا على أن حزبه لا يمانع في أن تتولى المرأة رئاسة الدولة أو الحكومة"، مؤكداً مساندة حزبه للحريّات العامة لامرأة ودفاعه عن مكتسباتها.
جاء ذلك فيما أثارت مسألة احتفاظ وزيرة المرأة سهام بادي على منصبها في الحكومة الجديدة، انتقاد أغلب القوى السياسية والكتل البرلمانية، في حين أكد وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي،  أن بلاده ترفض قبول اتفاقية سيداو لأنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي وتفرض المساواة في الميراث، وبالتزامن مع ذلك ظهرت، الاثنين على مواقع التواصل التونسي أول صورة لفتاة تونسية تتبع منظمة "فيمن" العالمية للمحتجات بالصدور العارية.
وانتقد النائب في المجلس التأسيسي التونسي طارق بوعزيز في تصريح إلى "العرب اليوم" احتفاظ سهام بادي المنتمية إلى "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" بمنصبها، مشددًا على أنها لم تقدم أي شي للطفولة أو المرأة، موضحًا أنه اكتشف أن  وزيرة المرأة لا تعرف شيئا عن اتفاقية "سيداو" وذلك أثناء مناقشتها وردها على أسئلة النواب  في المجلس التأسيسي عشية الاحتفال بعيد المرأة.
في السياق ذاته أكد الرئيس السابق للمجلس التأسيسي الطاهر هميلة أنه لم يجد مبررًا لمواصلة بعض من أسماهم برموز الفشل مهامهم صلب الحكومة الجديدة التي أعلن عنها علي العريض، الجمعة الماضي، وخاصة وزيرة المرأة سهام بادي، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة حافظت على عقلية المحاصصة الحزبية.
من جهتها صرحت وزيرة المرأة التونسية سهام بادي "إن المرأة تُقصى لأنها اختارت الإسلام والحجاب والنقاب ولأنها اختارت خيارات لا تتماشى مع بعض النّخب"،في حين أكدت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي  ضرورة ضمان حقوق متقدمة للمرأة التونسية في الدستور الجديد، كما أكدت النائبة في المجلس الوطني التأسيسي يمينة الزغلامي على ضرورة أن تبقى المرأة التونسية متيقظة وحريصة على حقوقها بنفسها.
 على صعيد اخر، قال وزير الشؤون الدينية، نور الدين الخادمي، أن " قرار رفع التحفظ على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" مرفوض لأنه مخالف لمبادئ سيادة الدولة وهويتها ودستورها ومدونتها القانونية".
 وأضاف نور الدين الخادمي، أن تونس تحفظت منذ سنوات على اتفاقية "سيداو" لمخالفتها للدولة ومؤسساتها وهويتها بينما أقرت ماهو إيجابي، مشددا على أن تونس لم ترفض المساواة في الإرث والمساواة في المماثلة.
 من جهته قالت عضو جمعية نساء تونسيات هاجر بالطيب، أن اتفاقية سيداو تدعو إلى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل دون اعتبار لأي خلفية، منتقدة تغييب المفهوم الديني في الاتفاقية، وقالت "لو تعلم المرأة الغربية ما تتميز به المرأة المسلمة من حقوق لحسدتها عليها".
يذكر أن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" أو "سيداو" اختصارا (بالإنجليزية"cedaw) هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر_كانون الأول 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 ،ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر أيلول 1981.
ويتزامن رفض تونس لأتفاقية "سيداو" مع بداية ظهور منظمة "فيمن" العالمية للنساء المحتجات بالصدور العارية" لأول مرة في البلاد،  حيث ظهرت، الاثنين 11 مارس_اذار 2013، أول صورة لفتاة تونسية عارية الصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  حيث كتب على صدر الفتاة التونسية العاري "جسمي ملكي وليس مصدر شرف لأحد ".
 وقد أثارت الصورة ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض عبر عن اشمئزازه من المنظمة التي اعتبر أنها دخيلة على البلاد ودينها وعاداتها وتقاليدها، وبين اخرين صنفوها في خانة حرية التعبير.
 وكانت الناشطة الفرنسية في منظمة "فيمن"  العالمية للنساء المحتجات بصدور عارية جوليا جافال قد صرحت بأن منظمتها ستفتح فرعا في تونس، وشددت جافال قائلة " أن مشروع "فيمن" في تونس "هو مشروع نحرص كثيرا على تحقيقه بعد الثورات العربية . " ، قبل أن تستدرك  وزيرة المرأة سهام بادي، الوضع، وتتوعد بمواجهة المنظمة ومنعها من العمل قانونيا في تونس، مشددة على أن  ما تقوم به "فيمن" وناشطوها يتنافى مع معالم ومبادئ الدين الإسلامي ويتعارض مع التقاليد التونسية