صورة لمراة عراقية  امام جندي بغداد ـ ناصر السامرائي شكلت محنة النساء المعتقلات في العراق، نقطة انطلاق لموجة الاحتجاجات التي انتشرت في محافظات عدة منذ 25 كانون الأول/ديسمبر 2012، فقد حمل مئات الآلاف من المحتجين لافتات لصور نساء وراء القضبان يتوسلن من أجل تلقي محاكمة عادلة، فيما رأى المحللون أن المعاملة التي يلقونها من قبل قوات الأمن كانت بمثابة جرح ينزف محاط بالسرية وبخاصة منذ العام 2003، حيث تم اعتقال النساء كرهائن بشكل روتيني وهو تكتيك لإجبار ذويهم من الرجال على الاستسلام لقوات الأمن، أو الاعتراف بجرائم منسوبه إليهم.
وقال المحللون، إنه "بعد مرور عقد من الزمان على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، والتدمير الناجم عن الاحتلال كان للنظام السابق تأثير كبير على الحياة اليومية للعراقيين، مثل العنف ضد المرأة، فقد أجبرت سياسة النظام الطائفي النساء على ارتداء الزي الديني والحصول على باقي حقوقهن بشق الأنفس، مثل العمل وحرية التنقل والزواج المدني واستحقاقات الرعاية والحق في التعليم والخدمات الصحية، كما أصبحن مسؤولات عن حماية أنفسهن وأسرهن بدلاً من الحكومة، ودائمًا ما ينفي مسؤولي النظام العراقي ما تردد من سلطات الاحتلال الأميركي البريطاني، قائلاً إن هناك عدد قليل جدًا من النساء اللواتي لا يتمتعن بكامل حقوقهن لأن هناك عددًا متزايدًا من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية تفيد بغير ذلك".
وأكد النائب العراقي محمد دايني، أن "هناك 1053 حالة من الحالات الموثقة للاغتصاب من قبل قوات الاحتلال والقوات العراقية بين عامي 2003 و 2007، حيث قامت بريطانيا بعمليات اعتقال بين عامي 2003 و 2008، كما قامت بعمليات القتل والضرب وتغطية الرأس والحرمان من النوم والتعري القسري والإذلال الجنسي، ضد النساء والأطفال في بعض الأحيان، وأن هذه القوات هي نفسها من قامت بتدريب القوات العراقية، وقد وقعت انتهاكات في كثير من الأحيان تحت إشراف القادة العسكريين الأميركيين، الذين كانوا غير راغبين في التدخل، وفي أعقاب انتهاكات سجن أبو غريب، تم تسليم المعتقلين إلى القوات العراقية لنسب عمليات التعذيب لهم، وتنصلت قوات الاحتلال من المسؤولية"، وفقًا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وأضاف دايني "اليوم يُعتبر العراق واحدًا من الدول التي تنفذ أعلى معدلات الإعدام في العالم، فقد تم إعدام 34 شخصُا من بينهم امرأتان في 19 كانون الثاني/يناير 2012، وهو تصرف تصفه الأمم المتحدة بالصادم، لذلك لا عجب من أن يتم اتهام السلطات العراقية من قبل منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتنفيذ انتهاك لحقوق المواطنين الأكثر ضعفًا في العراق، ولا سيما النساء والمحتجزين مع الإفلات من العقاب بعد عشر سنوات من الغزو، حيث قال تقرير المنظمة الصادر عن لجان حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل في البرلمان العراقي، إن هناك 1030 سجينة يعانين من سوء المعاملة بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، وردًا على هذه النتائج، هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعتقال أعضاء البرلمان الذين قاموا بمناقشة قضايا العنف ضد النساء المحتجزات، وفي الوقت نفسه، اعترف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أن هناك 13000 سجين في السجون متهمين بارتكاب جرائم الإرهاب، لكنه لم يذكر النساء المعتقلات إلا في جملة واحدة وهي (تم نقل جميع السجينات إلى سجون في محافظاتهم)".
ويأتي بيان الشهرستاني ليكون واحد ضمن قائمة طويلة من التصريحات المتضاربة والمضللة من قبل المسؤولين في نظام المالكي، والذين يتحدثون عن "حفنة من الإرهابيات"، وإدلاء بوعود متناقضة بالعفو عن جميع النساء المعتقلات من دون أمر قضائي، وقال المتظاهرون ومنظمات حقوق الإنسان العراقية إن "هناك ما يصل إلى 5000 سيدة معتقلة وقبل أسابيع قليلة، تم إطلاق سراح 168 امرأة، وكانت هناك وعود بإطلاق سراح 32، ولم يتم حتى الآن تقديم أحد المتهمين بالاغتصاب والتعذيب أو سوء المعاملة إلى العدالة، وكان من المفترض أن يكون الوضع مختلف عن الحقيقة التي تعيشها النساء العراقيات الآن، فقد تم وضع نظام الحصص السياسية، التي أنشئت في مرحلة ما بعد غزو العراق، لضمان أن تتمتع المرأه بتمثيل لا يقل عن 25٪ في البرلمان، وكان يتم وصفه على أنه إنجاز كبير لـ"العراق الجديد" مقارنة مع 8٪ تمثيل المرأة في ظل النظام البعثي، ولكن هذه الإحصائية رمزية للتغطية على جرائم النظام ضد المرأة.
جدير بالذكر أن هناك امرأة واحدة فقط تقلدت منصب وزيرة بين 44 آخرين، ولكن حتى هذا التعيين يحتوي على سخرية قاتمة، فقد قالت وزير شؤون المرأة ابتهال الزيدي، إنها "ضد المساواة بين الرجل والمرأة، وإذا كانت المرأة متساوية مع الرجل فستفقد الكثير".