قالت الناشطة المقدسية منى الكرد إنها طُردت من الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بعد إرسالها رسالة لمندوبة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على وصف الأخيرة الفلسطينيين بـ”الإرهابيين”.

ونشرت الكرد رسالتها على حسابها على موقع فيسبوك والتي تضمنت اتهامها لإسرائيل بقتل الأطفال والمدنيين والظهور بمظهر الضحية أمام المجتمع الدولي.وقالت الكرد في تدوينة عبر تويتر إنها أرسلت الرسالة على البريد الخاص بمندوبة مكتب نتنياهو، بعد أن فوجئت بحضورها وخوفا من قطع كلامها إن تحدثت صوتيا، لتفاجئ بإخراجها من الجلسة بعد عشر دقائق من إرسالها.وأضافت الكرد أنها ألقت كلمتها في مجلس حقوق الإنسان، التي استهلتها قائلة “مرحبا، أنا منى الكرد من حي الشيخ جراح في مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية “، وختمتها بقولها “نحن كفلسطينيين نريد أن نعيش في أمن وسلام في دولة فلسطين من الأرض إلى النهر”.

وقال محمود الكرد في تغريدة له إن شقيقته طُردت من الجلسة بعد وصف إمرأة إسرائيلية من مكتب بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بـ”الإرهابيين”، عقب رد منى بدحض ادعائها، خاصة أنها لم يكن لديها علم مسبق بأن إسرائيلي سيشارك في الجلسة.واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.

وأوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية؛ فإنها قد تشكل جرائم حرب”، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمثل منى الكرد إحدى الناشطات الفلسطينيات المدافعات عن الوجود الفلسطيني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأسرتها من ضمن الأسر التي تطالب المحكمة الإسرائيلية العليا بترحيل أفرادها من بيوتهم.ويعد منزل عائلة الكرد واحد من بيوت عدة حصلت عليها 28 عائلة فلسطينية عام 1956، هُجِّرت إبان النكبة واستقرت في تلك المنطقة، ووقّعت اتفاقًا مع الأردن ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحيث توفّر الحكومة الأردنية الأرض بصفتها السلطة الحاكمة آنذاك، بينما تؤمّن وكالة “أونروا” المنازل.

ويستأجر اللاجئون هذه الأرض لثلاثة أعوام ومن ثم تصبح ملكًا لهم، ولكن مع حدوث “النكسة” عام 1967 واحتلال إسرائيل للقدس، لم يحصل سكان هذه المنطقة على أوراق تثبت ملكيتهم للمنازل التي يقطنون فيها.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت جمعيات استيطانية معارك قانونية في المحاكم الإسرائيلية لأخذ هذه المنازل بحجة أنها تعود إلى يهود قبل عام 1948، واستولى مستوطنون على منازل عدة في الحيّ وما زالوا يحاولون الحصول على البقية.

قد يهمك ايضًا:

منظمة التعاون الإسلامي تدعو الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها

 

مفوضية حقوق الإنسان تؤكد إخلاء المنازل في حي الشيخ جراح في القدس يرقى إلى جريمة حرب