لندن ـ سليم كرم اتهمت صحيفة بريطانية بارزة، جماعة "الإخوان" المسلمين في مصر وحزبها الحاكم "الحرية والعدالة"، بـ"دفع مبالغ مالية لعصابات لتقوم بالاعتداء الجنسي على النساء المحتجة في في القاهرة، ضمن التظاهرات التي اندلعت ضد الرئيس محمد مرسي، التي أعقبت قراراته بإعطاء صلاحيات جديدة واسعة لنفسه".
ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن نشطاء في مصر، قولهم إن "جماعة الإخوان المسلمين تدفع لعصابات لتقوم بضرب الرجال المشاركين في أحدث جولة من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، والتي أعقبت إعلان الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الجديد، الذي ينص على إعطاء صلاحيات جديدة واسعة لنفسه"، حيث قالت مديرة مركز النديم لحقوق الإنسان ماجدة علي، "إنه في ظل الرئيس السابق حسني مبارك فإن الحكومة كانت تدفع أموال للبلطجية لضرب المتظاهرين الذكور والتحرش بالنساء، وهذا هو ما يحدث الآن، وأعتقد أنه يتم دفع الأموال لبلطجية ليقوموا بذلك، إن الإخوان المسلمين لديهم نهج سياسي مقارب لمبارك".
وفي السياق ذاته، ادعت إحدى المتظاهرات وتُدعى ياسمين، إنها "كانت تصور التظاهرات لبضع ساعات عندما تغير الحشد فجأة، وقبل أن تعرف ما يحدث التف ما يقرب من 50 رجلاً حولها، وبدأوا في التحرش بها، ومزقوا ملابسها بدءً بحجابها، واعتدوا عليها بشكل فاضح، واستغرق ذلك مدة ساعة تقريبًا، وأن بعض الرجال حاولوا مساعدتها إلا أنه تم ضربهم حتى يبتعدوا، وفي نهاية المطاف قام بعض السكان الذين رأوها من نوافذهم بمساعدتها، وأخذها زوجان مسنان إلى منزلهم"، مضيفة أنها "عانت من إصابات داخلية ولم تكن قادرة على المشي لمدة أسبوع، وإنها شبه متأكدة أن الهجوم كان مخطط حيث تمكنت من إلقاء الكاميرا لأحد أصدقائها، واستطاعت أن تشاهد اللقطات في وقت لاحق، وأنه قبل لحظات من الهجوم بدا الرجال وكأنهم يستعدون للموقف ولم يكونوا مثل المتظاهرين"، فيما قالت الناشطة والصحافية عفاف السيد، إنها "تعرضت للتحرش على يد مجموعة من الرجال منذ أكثر من شهر، وأنها واثقة من أن مهاجميها كانوا من بلطجية جماعة الإخوان المسلمين".
وتحدثت الصحيفة البريطانية، لرجلين زعما بأنهم "تلقوا أموالاً مقابل استهداف المتظاهرين الإناث، حيث قال شابان في الثلاثينات وهما فيكتور و توتو، أنهما يعملان في مجموعة مكونة من 65 شخصًا، ويتلقون ما بين 10 و 20 جنيه إسترليني في المرة الواحدة، ولكن لم يكشفوا عن من يقوم بالدفع، حيث قال فيكتور لـ"التايمز"، "قيل لنا أن نذهب ونضايق الفتيات حتى يغادروا التظاهرة، والسبب هو زرع الخوف في المتظاهرين، وأن أفرادًا من الجمهور ينضمون لهما أحيانًا".
وفي السياق، ذكرت الصحيفة أن المتظاهرين تعهدوا في غضب بإسقاط مسودة الدستور التي وافق عليها حلفاء الرئيس مرسي، وأبرزت الاحتجاجات الأخيرة قيادة موحدة للمعارضة من سياسيين ليبراليين وعلمانيين بارزين في محاولة لتوجيه الغضب الشعبي ضد مرسي والإسلاميين، على النقيض من انتفاضة الشباب العام الماضي، والتي لم يكن لها زعيمًا وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، حيث اعتلت شخصيات من ائتلاف القيادة الجديد المنصة للتحدث مع الحشود، ويضم التحالف المعروف باسم "جبهة الإنقاذ الوطني" أبرز دعاة الديمقراطية، مثل الحائز على نوبل في السلام محمد البرادعي واليساري حمدين صباحي والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى.
وقال البرادعي "نحن مصممون على مواصلة العمل بكل الوسائل السلمية للدفاع عن حقوقنا المشروعة"، فيما نشر في وقت لاحق على حسابه الخاص على "تويتر" بأن "مرسي وحلفاءه ينقلبون على الديمقراطية وأن شرعية النظام تتآكل"، في حين أعلنت المعارضة عن خطط واسعة لحملة من الاحتجاجات المكثفة في الشوارع وعصيان مدني، وحتى مسيرة إلى قصر الاتحادية الرئاسي لمنع الرئيس مرسي من الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور، الذي يريد أن يمرره ليدخل حيز التنفيذ، بينما أعلن بعض القضاة، الجمعة، أنهم يرفضون مراقبة الاستفتاء مما يجعله "غير صالح".
من جانبه،، قال رجل الأعمال ياسر سعيد، الذي صوّت لصالح مرسي في الانتخابات الرئاسية في الصيف الماضي، "إذا دعا الرئيس إلى استفتاء  سنذهب إليه في قصره ونطيح به"، ولكن الإسلاميين يستعدون أيضًا، فالإخوان المسلمين يدعون أنصارهم بكل الأشكال اليوم، ويتباهون بأن نسبة الإقبال عليهم من شأنها أن تظهر أن الشعب يدعم مرسي من خلال الدستور، وقد سلم عدد من أعضاء الجماعة منشورات تدعو الناس للخروج "لدعم الشريعة الإسلامية"، ودعا عدد من رجال الدين في خطب الجمعة خصوم الرئيس بـ"أعداء الله و الإسلام" في مدينة أسيوط، وكذلك شهدت الاضطرابات التي استمرت أسبوع اشتباكات بين الإسلاميين والمعارضة، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة مئات، وفي الجمعة الماضية ألقى معارضين مرسي ومؤيديه الحجارة والقنابل الحارقة على بعضهم البعض في محافظتي الإسكندرية و الأقصر.
وتابعت "التايمز" أن "الجمعية التأسيسية التي يقودها الإسلاميين، والتي عملت على مشروع مسودة الدستور الجديد لأشهر عدة، قد اعتمدت المسودة في جلسة استمرت 16 ساعة حتى شروق شمس الجمعة، فيما تم تسليم تقرير التصويت فجأة لتمرير المسودة قبل أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بما إذا كانت ستحل الجمعية، في حين انسحب الأعضاء الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين من اللجنة احتجاجًا على ما سموه (اختطاف العملية من قبل الإسلاميين)، وتم إرسال المسودة إلى مرسي الذي حدد موعد إجراء الاستفتاء في منتصف كانون الأول /ديسمبر الجاري، ويُشار إلى أن المسودة لديها تصميم إسلامي، وهو ما يكفي لإثارة قلق لدى الكثيرين من تقييد الحريات المدنية، على الرغم من أنها لم تتضمن أحكام الشريعة كما تمنى من يسموا بالسلفيين".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه "في شباط/فبراير 2011 تعرضت مراسلة شبكة CBS الأميركية لارا لوجان، لاعتداء جنسي لمدة نصف ساعة من قبل بعض الرجال في ميدان التحرير، وقالت بعد ذلك إنها اغتصبت بأيديهم، في حين أن معدل تكرار هذه الهجمات غير معروف، وتم تسجيل ما يقرب من 20 هجمة خلال الأيام العشرة الماضية"، مضيفة أن "هناك زيادة في عدد الهجمات على المتظاهرات خلال العام الماضي، وتحدث معظم الهجمات في زاوية واحدة من الميدان في الوقت نفسه تقريبًا كل ليلة، وتبدأ عادة بتشكيل بعض الرجال لسلسلة بشرية حول المرأة كما لو كانوا يحموها".
وكانت التظاهرات قد اندلعت عندما أصدر الرئيس مرسي مرسومًا، منح نفسه فيه سلطات واسعة التي تحيد القضاء، وقال مرسي إن "الخطوة ضرورية لوقف المحاكم التي يسيطر عليها قضاة عصر مبارك المناهضين للإسلاميين من حل الجمعية، وتأخير التحول الديمقراطي في مصر"، فيما اتهم المعارضون مرسي بالاستيلاء على "سلطات شبه دكتاتورية" من خلال تهميش فرع من السلطات التي لا يسيطر عليه وهو السلطة القضائية.