صورة لبعض النساء المحتجات على تجريم الإجهاض في تركيا  أنقرة ـ جلال فواز حذر نشطاء حقوق الإنسان وبعض الجهات الطبية في تركيا من مناقشة مشروع  قانون جديد بشأن تجريم الإجهاض، من المتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء التركي في الأيام القليلة المقبلة، والذي من شأنه أن يجرم الإجهاض المسموح به الأن في تركيا، حيث كانت الحكومة التركية قد وعدت بأن مشروع القانون الجديد بشأن الصحة الإنجابية وإساءة معاملة الأطفال لن يمس الحد القانوني للإجهاض، والمقدر حاليًا بـ 10 أسابيع.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية، يسمح مشروع القانون بالإجهاض من قبل أطباء التوليد في المستشفيات فقط، حيث يتم الإجهاض حاليًا من قبل الممارسين في العيادات الصحية المحلية، كما يقر القانون الجديد أيضًا حق الأطباء في رفض إجراء عملية الإجهاض، إذا خالفت ضمائرهم.
وقالت إحدى الناشطات في حملة "الإجهاض حق" و تدعى سيلين داجينستانلي "هذا سيحد بشكل كبير من عمليات الإجهاض، لاسيما في المناطق الريفية، ولدى النساء اللواتي يمتلكن موارد اقتصادية محدودة"، وأضافت "على الرغم من عدم وجود حظر قانوني، فإن هذه التدابير ستجعل الإجهاض أمر مستحيل، ففي العديد من المدن قد يكون هناك مستشفى واحد، وطبيب توليد واحد، فما الحل إذا رفض هذا طبيب إجراء العملية، في ضوء عدم قدرة العديد من النساء السفر إلى مدن أخرى، أو الذهاب إلى مستشفى خاص".
كما أكدت داجينستانلي قائلة "منذ بدأت الحكومة في التركيز على النمو السكاني والسياسات المناصرة للإنجاب في العام 2007، زادت العقبات أمام النساء الراغبات في الإجهاض".
ومن جانبها، قالت المحامية في مؤسسة "بيربيل روف" في اسطنبول دنيز بيرم "اسم مشروع القانون يضع إساءة معاملة الأطفال والإجهاض على مستوى واحد، وهو يجرم إجراء طبي يجب أن يكون متاح للنساء".
وأضافت بيرم "إذا تم تمرير هذا القانون الجديد، استطيع أن أقول أننا نعود إلى الوراء، إلى الأيام المظلمة التي انتشرت فيها عمليات الإجهاض السري، وسوف تموت النساء بأعداد رهيبة مرة أخرى"، وتابعت قائلة "حتى قبل نشر المشروع، تقوم شخصيات حكومية بمكافحة الإجهاض في خطاباتها، مثل أردوغان، مما جعل من الصعب على النساء الخضوع لعمليات الإجهاض"، حيث ذكرت أن منظمتها قد تلقت عددًا متزايدًا من المكالمات الهاتفية من النساء اللاتي يبحثن عن مكان لإجراء العمليات بعيدًا عن المستشفيات.
وختمت بيرم بالقول "إننا نسمع عن حالات يتم فيها إذلال المرأة لفظيًا، لأنها تريد إجراء عملية إجهاض، بالإضافة إلى الضغط النفسي على المرأة، الذي زاد بشكل كبير".
هذا، ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء قريبًا، وسيتم بعد ذلك التصويت عليه في البرلمان، ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون بمجرد طرحه للتصويت، لاسيما في وجود حزب "العدالة والتنمية"، الذي يتحكم في غالبية المقاعد البرلمانية، و تخشى المنظمات النسائية أن يتم تمرير القانون بين ليلة وضحاها، خوفًا من الاحتجاجات.
يذكر أنه قد تم تقنين الإجهاض في تركيا عام 1983، للحد من ارتفاع عدد وفيات النساء نتيجة عمليات الإجهاض غير الآمنة، ووفقًا لاتحاد أطباء الصحة النسائية التركي، فأن نسبة النساء اللواتي يتعرضن الأن لخطر الوفاة نتيجة الإجهاض الغير أمن هي 2٪ فقط، في حين أن هذه النسبة كانت 50٪ في العام 1950.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد وصف مرارًا وتكرارًا الإجهاض بأنه "عملية قتل"، وفي العام الماضي، واجه وزير الصحة رجب كاداغ موجة من الاحتجاجات، عندما هدد بحظر الإجهاض، كما حث أردوغان الأزواج قبل ذلك على إنجاب ما لا يقل عن ثلاثة أطفال، وتم تنظيم حملة للنمو السكاني في بعض البلدان.