حددت وزارة التغير المناخي 12 شرطًا لتداول الصقور في الدولة، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على هذه النوعية من الطيور , وتلزم هذه الشروط مربي الصقور الحصول على شهادات سايتس في حالة الاستيراد والتصدير، وإعادة تصدير الصقور ومشتقاتها وأجزائها من السلطة الإدارية والفنية في الدولة المصدرة والمستوردة، والحصول على شهادة التصدير في حال إرسالها إلى الخارج بهدف إكثار الأسر، كما يُلزَم مربو الصقور بتسجيل جميع مراكز إكثار وتربية الصقور في الدولة لدى الوزارة.

حجر بيطرى 

وأوضحت الوزارة أنه يحظر استيراد الطيور من دول مسجل بها مرض إنفلونزا الطيور واقتصار الاستيراد من مراكز إكثار معتمدة ومعرفة بحلقات تعريفية مغلقة، وفي حال اقتناء صقر تم إكثاره  في الدولة يجب التأكد من المركز المعني "مسجل في وزارة التغير المناخي والبيئة"، منوهة أن جميع عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير للصقور تخضع  إلى قوانين الحجر البيطري المعمول بها في الدولة.

وأكدت الوزارة أنه يحظر صيد أو قتل أو إمساك الصقور أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، كما يحظر إطلاق الصقور المهجنة إلى البرية في الدولة، مشيرة أنه في حال عدم اتباع الإجراءات القانونية للحصول على الشهادات الضرورية سيتعرض المخالف إلى عقوبة السجن والغرامة أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الصقور في كلتا الحالتين.

وشددت الشروط على أهمية أن تكون الصقور مصحوبة بجواز السفر طوال وقت تنقلها، وتسجيلها لدى الوزارة سواء كانت مستوردة من الخارج أم تم تفريخها في الدولة، بالإضافة إلى  ضرورة إرجاع جواز الصقر للسلطة الإدارية في حال موت الصقر أو تعرضه  إلىحادث أو التبرع به أو فقدانه أو إهدائه.

وأشارت الوزارة أنه يتم تنظيم صيد الصقور البرية من خلال قوانين وتشريعات  عدة في الدولة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث ينص القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها في مادته الثانية عشرة على حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، ويحظر حيازة الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.

تدمير الموائل

وذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة أن حزمة التشريعات جاءت بعدما لوحظ خلال السنوات الأخيرة تناقص أعداد الصقور بسبب الصيد والتجارة غير المشروعة وتدمير الموائل والزحف العمراني وزيادة التغير المناخي والتلوث والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، ما فرض على العديد من الأنواع هجرة بيئاتها الطبيعية وانقراضها.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أولت اهتمامًا خاصًا بالصقور، وذلك بتبنّيها مشاريع عديدة لإكثار الصقور المهددة بالانقراض، التي يتم استخدامها لاحقًا لرياضة الصيد بالصقور، مما يخفف الضغط على المجتمعات البرية، حيث تطلِق سنويًا عددًا كبيرًا من الصقور في البرية وفي البيئات الطبيعية لها ضمن برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور في عدد من الدول، منها كازاخستان والمملكة المغربية، بهدف تأهيل الصقور المصادرة وغيرها من الجوارح إلى التكيف مع بيئاتها البرية.

طائر الحبارى

وأوضحت الوزارة أن حرص الدولة لم يقتصر على العناية وإكثار الصقور، بل شمل كل ما يرتبط بها كطائر الحبارى المحلي المهدد بالانقراض، حيث أطلقت العديد من البرامج للحفاظ على هذه النوعية من الطيور لضمان بقائها بأعداد وفيرة والمحافظة على تنوعها وأصولها الوراثية، إذ تم تأسيس الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري منذ عام 1977، وكان الهدف من إطلاقه مواصلة تنفيذ رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، في استعادة أعداد مستدامة من طيور الحبارى في الدولة.

وتم توسيع نشاط الصندوق نظرًا للدعم الكبير الذي حظي به , ليلعب دورًا رئيسًا في المحافظة على الحبارى على امتداد نطاق انتشارها في الدول والمناطق المختلفة، ويتولى الصندوق حاليًا إدارة مراكز لإكثار الحبارى في عدد من الدول، حيث تقوم المراكز بإنتاج كميات كبيرة من الحبارى سنوياً بأنواعها المختلفة، وإطلاقها في مناطق انتشارها، وتتبع مجموعاتها عبر الأقمار الصناعية.