نظمت هيئة البيئة اليوم ندوة تخصصية حول جهود سلطنة عُمان في مكافحة التعدّيات على الحياة الفطرية، بمشاركة ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء من مجلسي الدولة والشورى والمختصين والمهتمين ذات العلاقة. رعى الندوة معالي السّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.‎

وتهدف الندوة إلى تعزيز مفهوم القانون البيئي بما يشمله من قواعد وأنظمة وتشريعات بيئية لحماية الشأن البيئي وصون مكوناته، وتنظيم السلوكات والأنشطة البيئية والمجتمعية للأفراد المخالفين ومرتكبي جرم التعدي على الحياة الفطرية مع غرس الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية تجاه الحفاظ على البيئة، بالإضافة لإبراز جهود هيئة البيئة والمؤسسات ذات العلاقة في هذا الشأن مع طرح طرق معالجة النتائج والأضرار عند وقوع الفعل، فضلا عن تعزيز سبل التعاون القائم بين المؤسسات التشريعية والتنسيقية والتنفيذية لحماية البيئة والعمل على صون مواردها.

وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في كلمته إن سلطنة عُمان نجحت في حماية مفردات الحياة الفطرية العُمانية مثل المها والنمر العربي، مشيرًا إلى الوعي البيئي من قبل كل الجهات في سلطنة عُمان والتزامها بحماية البيئة العمانية.

وذكر سعادته أن الهيئة تنفذ مشروعًا وطنيًّا لمسح التنوع الاحيائي في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وأشاد بالأرقام الواعدة والرصد العالي للتنوع الأحيائي سواء كان في البحر أم في البر.

تناولت الندوة أربع أوراق عمل ركزت على الجوانب الرقابية والتشريعية والأنظمة المعمول فيها بسلطنة عُمان.

واستعرض أحمد بن سعيد المخمري مدير مكتب الرقابة البيئية بهيئة البيئة في ورقة العمل الأولى التي أتت بعنوان "جهـود هيئة البيئة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية" الثروات الطبيعية في البيئة العمانية، وعمليات الرقابة البيئية، والرقابة على الحياة الفطرية، ومنظومة الحياة الفطرية، وأنواع المخاطر التي يتعرض لها مراقب الحياة الفطرية، والمهام والمسؤوليات التي يقوم بها مراقبو الحياة الفطرية كضبط التجاوزات.

وذكرت الورقة الثانية التي قدمها محمود بن محمد البوسعيدي مدير الدائرة القانونية بهيئة البيئة بعنوان "خصوصية الجريمة البيئية " مفهوم الجريمة البيئية وماهيتها وخصائصها وأركانها.

وتحدثت ثريا بنت خليفة الرحبية رئيس ادعاء عام في الادعاء العام في ورقة عمل بعنوان "إجراءات التحقيق في القضايا البيئية" عن رؤية عُمان 2040 (بيئة مستدامة)، والجريمة البيئية: سلوك غير قانوني يقوم به الأشخاص ويؤدي إلى الاضرار بالبيئة ومواردها الطبيعية، وأبرز الجرائم البيئية، ومراحل التحقيق في القضية البيئية، وإجراءات التحقيق الابتدائي، ودور الادعاء العام في القضايا البيئية، وإحصائية قضايا مخالفة قانون حماية البيئية، ومكافحة التلوث المحالة إلى المحاكم للفترة من 2019 إلى 2022.

وقدم الشيخ عبدالله بن محمد الحاتمي رئيس محكمة الاستئناف بصحار ورقته حول "تطبيقات الاحكام القضائية وأثرها في الحد من جرائم التعدي على الأحياء الفطرية" وطرح فيها القانون الجنائي ودوره في حماية الأحياء الفطرية، والأحكام القضائية وأثرها في الحد من جرائم الأحياء الفطرية، وفلسفة العقوبات الجزائية، وسلطة القاضي في تقدير العقوبات، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة قانونا في الجرائم المتعلقة بقضايا التعدي على الأحياء الفطرية.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع ووجود قضاة متخصصين في قانون البيئة والاتفاقيات الدولية، وضرورة إجراء المزيد من البحوث القانونية التي تتناول تحليل ونقد أحكام الدعاوى البيئية، والتأهيل البيئي لدى القضاة بالإضافة إلى أهمية نشر الأحكام التي يتم من خلال الاتاحة لذوي الشأن من محامين وجهات حكومية ليتسنى على ضوئها معرفة المبادئ القضائية التي أسستها عند النظر للقضايا البيئية.

وأكدت الندوة من خلال التوصيات على أهمية توحيد القوانين البيئية وجمعها في قانون واحد يسهل الرجوع إليه، وتشديد العقوبات في القضايا التي تتكرر وانتشر ارتكابها، وتفنيد عقوبات فرعية للقضايا البيئية بحسب أهميتها وجسامتها مثل عقوبة النشر في بعض الجرائم البيئية.

وفيما يخص القضاة والمواد القانونية أوصت الندوة بالآتي أن يراعي قضاة المحاكم عند تقدير العقوبة في القضايا المتعلقة بالتعدي على الأحياء الفطرية خطر هذه الجرائم وأثرها على السياحة البيئة والأمن الاقتصادي للوطن، ومراعاة الجهود التي بذلت في ضبط ومتابعة مثل هذه القضايا، لأجل تحقق الردع العام والخاص في المجتمع.

جدير بالذكر أن هيئة البيئة تعمل على إعداد وتنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بصون الطبيعة والحفاظ على مفردات الحياة الفطرية، وتطوير ومتابعة الاستراتيجية الوطنية وخطط عمل التنوع الأحيائي والخطط الوطنية المتعلقة بإدارة المناطق الساحلية ومكافحة التصحر والالتزام باتفاقيات صون الطبيعة، وغيرها من الأعمال التطويرية بالمحميات والرقابية واعداد الخطط وإصدار التصاريح البيئية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية البيئية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والنظم البيئية وحماية الحياة الفطرية من عمليات الصيد غير المشروع.

وقد يهمك أيضًا:

هيئة البيئة العمانية تُواصل جهودها لمكافحة الآفات الحشرية في جبال ظفار

هيئة البيئة العمانية تُطلق مشروعًا لحماية الشعاب المرجانية في محافظة مسندم