أصدرت الأمم المتحدة، الأربعاء، التقرير الأول عن وضع الطاقة والطاقة المتجدّدة في دبي، الذي تم تطويره في إطار شراكة بين الجهات المعنية في دبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مسؤولين حكوميين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة. ويسلط التقرير، الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومسؤولون حكوميون آخرون، الضوء على قيادة دبي في الظهور كمركز للابتكار والاستثمار والتكنولوجيا في البلدان العربية، ويشير إليها كنموذج للتنمية البيئية والاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة.
ويشمل التقرير، المكون من 200 صفحة، سبعة فصول، صاغها 50 كاتبًا، بشأن وضع الطاقة والطاقة المتجددة، وإدارة الطلب على الطاقة والطاقة المثالية والفاعلة، والمباني الخضراء والأنشطة الكبيرة، والوقود والتنقل.
وفي هذا الصدد، أوضح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن "الشراكة بين حكومة دبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعد مصدر فخر واعتزاز لإمارة دبي، وتمكنها من تبادل وتحسين أهمية الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة".
من جانبها، أشارت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك إلى أن "دبي وضعت أهدافًا للطاقة المتجددة، بغية تعويض نسبة 5% من مزيج الطاقة، والحد من كثافة الطاقة والطلب بنسبة 30 %، مع حلول عام 2030".
وأوضحت كلارك أن "هذا الهدف الأخير سيتحقق عبر إعادة تجهيز 30 ألف مبنى، وتطبيق قوانين المباني الخضراء في جميع المباني الجديدة، الأمر الذي سيوفر نسبة 40% من الطاقة، وتوظيف مجموعة من التقنيات الموفرة للطاقة الجديدة، بما في ذلك الشبكة الذكية".
ولفتت كلارك إلى أن "الإمارات تتمتع بمستوى عال من الالتزام السياسي لقيادة مجال الطاقة المستدامة، ودعم البلدان النامية الأخرى، لاسيما ذات المناخ المماثل".
وأشارت إلى أن "شركة (مصدر الطاقة النظيفة) تمول بناء المعمل الأول واسع النطاق لتطوير الطاقة الشمسية في موريتانيا، والذي سيزيد من قدرة توليد الكهرباء في البلاد بنسبة 10 % "، لافتة إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة ستدعم أيضًا مشاريع مماثلة في أفغانستان، وتونجا، وجزر سيشل/ حيث يتم استخدام طاقة الرياح فيها".
وأعلنت كلارك عن أن "برنامج الأمم المتحدة الانمائي سيدعم دبي في استضافتها للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في عام 2014، والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية المستدامة".