عبّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن رفضه للعقوبة الحبسية بالنسبة للشبان الذين يوقفون لأول مرة بتهمة استهلاك الحشيش (الزطلة)، متحدثًا عن أن مشروع قانون مكافحة المخدرات سيتيح للقضاة إمكانية الاجتهاد لأجل عدم إصدار أحكام بالحبس على الشباب الذين استهلكوا الحشيش لأول مرة.

وقال السبسي في حوار مع القناة التونسية الأولى، مساء الاثنين، إن لجنة العفو قرّرت أن تسير في اتجاه تمتيع الشباب الذين عوقبوا بتهمة استهلاك الحشيش بالعفو إذا قضوا شهرا من عقوبتهم الحبسية وكان الحكم نهائي في حقهم، معربا عن رفضه للزج بأشخاص صغار السن متعاطين للحشيش في السجن بسبب الآثار السلبية على مستقبلهم، مستدركا القول بأن هذا الرفض يخصّ المستهلكين لأول مرة وليس المتاجرين بالمخدرات.

ودافع السبسي عن الأحكام الصادرة من لدن القضاة في قضايا استهلاك الحشيش، نظرا لأن القانون الذي يراد تعديله ينصّ على عقوبة حبسية لا تقل عن عام وغرامة ألف دولار، إذ لا يجد القاضي في نظر السبسي طريقة للاجتهاد، وهو ما سيتغيّر مع القانون الحالي، قبل أن يوّضح أنه مع فكرة عقاب مستهلكي الحشيش، لكن ليس بالضرورة أن تكون العقوبة حبسية.

ووضعت الحكومة التونسية منذ مدة مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات، وينصّ آخر تعديل لهذا المشروع نحو التخلّي عن عقوبة الحبس بالنسبة للمتعاطين لأول مرة لمادة “الزطلة” مع الإبقاء على العقوبات الحبسية لمن أوقف أكثر من مرة بسبب استهلاكها.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد دعت البرلمان التونسي إلى إلغاء تجريم استهلاك الحشيش بسبب ما يؤدي إليه القانون من “انتهاك حقوق الإنسان أثناء الاعتقال والحبس بزج المتعاطين للحشيش مع مجرمين خطرين”، ووصل عدد السجناء في تونس بسبب تعاطي المخدرات إلى 6700 شخص عام 2016 وفق إحصائيات رسمية.