قضت محكمة إسرائيلية، مساء الأحد، بسجن النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، باسل غطاس، لمدة عامين بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى معتقلين فلسطينيين أمنيين.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن الحكم، الذي تضمن أيضا غرامة مالية قدرها 120 ألف شيقل (33 ألف دولار)، جاء بعد موافقة محكمة الصلح في مدينة بئر السبع (جنوب إسرائيل) على الصفقة بين محامي غطاس والنيابة العامة (ممثلة الدولة أمام القضاء).

وأشار الموقع إلى أن غطاس سيدخل السجن بتاريخ 2 تموز/ يوليو المقبل.

ويتضمن الحكم أيضًا، خضوع غطاس للمراقبة لمدة 18 شهرًا، بعد انقضاء مدة الحكم بالسجن. 

وقال النائب العربي السابق، في جلسة المحكمة، حسب ما جاء في "يديعوت أحرنوت"، إن "ما قمت به بدافع إنساني وضميري، هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علما أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية".

وأضاف غطاس، إنه "منذ البداية لم أعتزم المساس في أمن المواطنين، ودوافعي كانت إنسانية وضميرية صرفة". 

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، النائب غطّاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية. 

وقدّم غطّاس، الشهر الماضي، استقالته من الكنيست، بعد توصله مع النيابة لتسوية أو ما وصفه إعلام إسرائيلي بـ"صفقة" تقضي بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى سجينين فلسطينيين أمنيين، مقابل أن تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين، بعد أن طالبت سابقا بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك.