رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الأحد، الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة ضد قرار رفع الإقامة الجبرية عن النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، باسل غطاس. 

وقدمت النيابة الاستئناف بموافقة المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلا أن المحكمة رفضته بعد إطلاع كامل على الملف، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بينها الموقع الإلكتروني صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية النائب غطاس، بعد أن قبل الكنيست رفع الحصانة البرلمانية عنه بموافقته، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا، للاعتقال المنزلي (الإقامة الجبرية) لمدة عشرة أيام. 

ورفضت محكمة الصلح الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، طلب الادعاء العام في البلاد تمديد فترة الإقامة الجبرية على النائب العربي، لـ 30 يوم إضافية.

والخميس الماضي، قدّم الادعاء العام الإسرائيلي، لائحة اتهام ضد النائب عن القائمة العربية المشتركة "غطاس" أمام المحكمة المركزية في بئر السبع جنوبي البلاد، بتهمة تهريب هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في سجن "كتسيعوت" الإسرائيلي. 

وبثت القناة العاشرة الإسرائيلية (غير حكومية)، مساء الخميس، شريط فيديو مسجل، زعمت بأنه يوثق عملية التهريب، وهو ما دحضه الأخير، مؤكدا أنه قدم للمعتقل مواد مكتوبة لاعتبارات إنسانية.