أعلن رئيس البورصة المصرية الجديد، محمد فريد، أن الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على استحداث أدوات مالية جديدة وتعميق السوق، وزيادة طرح الشركات في البورصة، وتوسيع قاعدة ملكيتها، بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول.

وأشار خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، صباح أمس الاثنين، إلى أنه سيتم العمل على تكامل مع مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة تضافر جهود أطراف السوق المختلفة من شركات عاملة وجهات رقابية وتنظيمية

وقال نائب رئيس البورصة، محسن عادل، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين، ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي.

ودعت الوزيرة سحر نصر في كلمتها رئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن يتبنى مجلس الإدارة الجديد صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله للاضطلاع بدوره كمركز مالي إقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار الأمثل كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.

كما طالبت بضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية استنادا إلى معايير الحوكمة.
وأشارت نصر إلى أهمية أن يعمل القطاع المالي غير المصرفي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الشمول والتعميق المالي، وإصدار تشريعات جديدة، معربة عن ثقتها في تولي الشباب قيادة البورصة.

وذكرت أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها، وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.

وأكدت أهمية الاستفادة من برنامج الطروحات في البورصة، والذي سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور أكبر لهذه المشروعات نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب.