تتولى تيريزا ماى إبتداء من مساء اليوم /الأربعاء/ قيادة بريطانيا باعتبارها أنها أصبحت رئيس وزرائها الجديد بعد انسحاب ديفيد كاميرون رئيس الوزراء من الحياة السياسية، حيث سيحضر فى وقت لاحق عصر اليوم وللمرة الأخيرة الجلسة البرلمانية المخصصة لتوجية الأسئلة لرئيس الوزراء ثم يتوجه لمقابلة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لتقديم استقالته.

وبذلك تكون تيريزا ماى (59 عاما) رئيسة حزب المحافظين أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة فى بريطانيا بعد رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر، التي تقلدت ذات المنصب على مدى 11 عاما (من 1979 إلى 1990)، وهى سياسية بريطانية بارزة فى حزب المحافظين ووزيرة داخلية بريطانية على مدى ست سنوات.

وتواجه تيريزا ماى تحديات كثيرة، كما فى انتظارها ملفات ساخنة أكثرها إلتهابا وسخونة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى، وأقلمتها مع نتيجة الاستفتاء وتجديد إدارة تعاملها مع العالم، والسعى للخروج من مرحلة الغموض الاقتصادي والسياسي الناجمة عن قرار الانسحاب بأقل خسائر ممكنة من خلال إبرام اتفاق جيد مع الاتحاد.

ومكافحة التطرف هو الملف الثانى، حيث تبنت ماى من قبل استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف، مؤكدة أن ‏المملكة المتحدة لن تتسامح مع سلوك المتطرفين الذين يرفضون "القيم البريطانية"، حيث ستعمل على حرمانهم من فرص نشر رسائل الكراهية من خلال إدخال أوامر حظر ‏للجماعات المتطرفة التي لا ترقى إلى مرحلة التصنيف للجماعات الإرهابية الموجودة.

والملف الثالث، يتمثل فى سفر "مئات" المواطنين البريطانيين للقتال في سوريا والعراق، فيما يتناول الملف الرابع قضية تمكين الشركات البريطانية من الوصول إلى السوق الموحدة وفقا لمبدأ حرية حركة الأشخاص والبضائع مع القدرة على ضبط الحدود وتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا.

ويتعلق الملف الخامس بالحفاظ على كيان المملكة المتحدة من التفتت، ووأد محاولات إسكتلندا وأيرلندا الشمالية للانفصال عن بريطانيا، إلى جانب العديد من الملفات الداخلية الأخرى المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مثل ارتفاع مستوى المعيشة وفرض مزيد من الضرائب وتخفيض المعاشات وغيرها من الملفات الساخنة الداخلية والخارجية، التى لم تظهر بوادرها بعد حيث تتطلب عملية التفاوض على الخروج فترة زمنية تقدر بحوالى ثلاث سنوات.

وقال السفير ناصر كامل سفير مصر فى لندن، فى تصريحات صحفية خاصة، "إن بريطانيا تمر حاليا بلحظة فارقة، مشيرا إلي أن بريطانيا حرصت منذ نتيجة الاستفتاء التأكيد علي أن خروجها من الاتحاد الأوروبى لا ينتقص بشكل أو بآخر من حجمها باعتبارها الاقتصاد الخامس على العالم وثانى قوة عسكرية، بالإضافة لكونها عضو دائم فى مجلس الأمن وأحد الأعضاء الرئيسين فى مجموعة الدول السبعة".

ولفت إلي حرص وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط توباياس إلوود على لقاء أغلب سفراء الدول الممثلين لبلادهم فى بريطانيا لتأكيد هذه الحقيقة، مشددا علي أن بريطانيا ستؤكد جدارتها باقتصاد منفتح من خلال تحسين علاقاتها بالدول ذات الاقتصاديات البازغة ودول الشرق الأوسط، وفى مقدمتها مصر التى تنظر إليها فى علاقاتها معها من خلال زويتين مهمتين، هما مركزها وثقلها السياسى واقتصادها البازغ، والذى يعد ثانى اقتصاد فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن طبيعية العلاقات المصرية البريطانية لن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى، نظرا لطبيعة الاستثمارات، خاصة فى قطاعات (البترول والخدمات والتجزئة)، والقائمة على شركات بريطانية، معربا عن أمله في استئناف بريطانيا لرحلات الطيران لمطار شرم الشيخ، خاصة وأن الطائرات البريطانية تتعامل بشكل كامل مع باقى الموانىء الجوية المصرية.

ونوه بتشكيل كيانات بريطانية مصرية لتحقيق التواصل بين البلدين على كافة المستويات، وهذه الكيانات هى مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة مع مصر، والتى تضم مجموعة من النواب المصريين وأعضاء مجلس اللوردات والعموم البريطانيين، ومجلس حزب المحافظين بالشرق الأوسط، الذي يضم أعضاء بارزين من حزب المحافظين من ذوى القناعة التامة والانحياز الكامل لمصر بعد ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى قيادات معينة من المجلسين والذين يتواصلون مع الحكومة المصرية بشكل دائم وداعم لخططها.