شهدت قاعة الاستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري بجامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية ،  مناقشة رسالة دكتوراه من الباحث العماني بكلية الحقوق قسم الاقتصاد والمالية العامة الدكتور قيس بن داود السابعي ، التي حملت عنوان ( معوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .. دراسة مقارنة وتطبيقية على سلطنة عمان ) ، الجدير بالذكر أن الساحة العمانية الاقتصادية والاستثمارية قد شهدت في السنوات الماضية ، نوع من الشد والجذب حول المتسبب عن ضعف الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العماني ، ولذلك جاءت هذه الرسالة العلمية لتضع بعض الحلول والمقترحات لجذب الاستثمارات الأجنبية في القانون العماني بسلطنة عمان ، بمبدأ لا ضرر ولا ضرار سواء على المستثمر الأجنبي وكذلك المستثمر والتاجر العماني ، هذه الرسالة العلمية تكونت من فصل تمهيدي وبابان بواقع خمسة فصول ، حيث تناول الفصل التمهيدي الحديث عن ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر ومزاياه وسلبياته وأشكاله ومركزه القانوني ، أما الباب الأول فقد تحدث فيه الباحث عن تجربة دول شرق وجنوب آسيا في هذه المعوقات وكيف تغلبت عليها لا سيما التجربتين الرائدتين في هذا المجال ( التجربة الماليزية والسنغافورية ) إضافة إلى الحماية القانونية والموضوعية للمستثمر الأجنبي ، أما الباب الثاني من الرسالة فقد كان الحديث فيه عن معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان وآليات تسوية منازعاتها ، وهنا استند الباحث في أطروحته العلمية إلى واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان بمختلف صوره مع بيان مؤشر بيئة الأعمال الدولي وترتيب السلطنة منه ووضع الحلول المناسبة لهذه المعوقات ، معرجًا بعدها إلى دور القضاء الوطني والدولي مع بيان دور وأهمية التحكيم في حل منازعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وفي ختام الرسالة خلص الباحث إلى أهم النتائج والتوصيات الهامة في هذا الصدد ، مثل ضرورة وضع تشريع متكامل جامع ومانع للاستثمار الأجنبي المباشر بمختلف أنواعه ومجالاته ، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول شرق وجنوب آسيا في هذا المجال ، وكذلك ضرورة تدريب وتأهيل وتثقيف الكوادر العمانية المتخصصة في هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة ، ومن أهم هذه التوصيات أن تقوم السلطنة بمنح بعض الامتيازات الخاصة والمشجعة والمتحفزة للمستثمر الأجنبي في مجالات قطاعي السياحة والخدمات لاسيما في المناطق الحرة بالسلطنة ( صحار و صلالة والدقم ومسندم والمزيونة ) ، كما أنه من الضرورة تفعيل العمل بنظام المحطة الواحدة أو الشباك الواحد الخدمي تيسيرا وتسهيلا وتشجيعًا لجذب المستثمر الأجنبي ، وقد ذيل الباحث رسالته بنموذج هام كمقترح لجذب الاستثمارات الأجنبية في القانون العماني بسلطنة عمان ، وضعه الباحث عبر هذه الرسالة العلمية بين يدي صانعي القرار بالسلطنة ، حيث أنه عرض فيه هيكلا واضحا لهيئة اقتصادية واعدة بها حلولًا وآليات حديثة ومتطورة للتغلب على هذه المعوقات التي تعيق عملية الاستثمار الأجنبي ، سائلين الله للباحث وللرسالة العلمية الاستفادة على المستوى الوطني ، ومتمنين لعملية الاستثمار الأجنبي الفائدة للوطن والمواطن ، وكما أشرنا سابقا من مبدأ لا ضرر ولا ضرار للمستثمر الخارجي والمحلي ، وبعون الله ستكون لنا قراءة في مقال لاحق حول قانون الاستثمار الجديد 2019/50 .

قد يهمك أيضا:

أمير قطر يتوجه إلى سلطنة عمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس