أكد مرتضى بن محمد جواد الجمالاني رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن التعديلات التي أجريت على قانون شركات التأمين وقانون التأمين التكافلي، والتي أسفرت عن فصل واستقلالية نشاط التأمين الصحي عن سائر أنواع التأمين، يسهم في تعزيز كفاءة أداء شركات التأمين، ويشجع على جذب الاستثمارات لقطاعي التأمين والصحة، مشيرا إلى أن رفع مستوى الرقابة على شركات التأمين والخدمات الصحية وممارسات الأطقم الطبية "بات أمراً ضرورياً".

وقال الجمالاني- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن السوق المحلي يضم 20 شركة تأمين وطنية وأجنبية (11 وطنية و9 مكاتب فروع ووكالات أجنبية)، إلى جانب شركة واحدة متخصصة في إعادة التأمين برأسمال مشترك، ويوجد بها 31 سمسار تأمين، وبلغ عدد العاملين في عام 2020 في هذا القطاع 3036 عاملا بنسبة تعمين 78.8%. وردا على سؤال "الرؤية" حول وضع سوق التأمين في السلطنة حالياً، قال إن إجمالي أقساط التأمين لعام 2020 بلغ ما يقارب 465.895 مليون ريال عُماني، منها 155.193 مليون ريال للتأمين الصحي بنسبة 33.3%، فيما بلغ إجمالي مطالبات عام 2020 نحو 289.601 مليون ريال، مشيرا إلى أن التأمين الصحي  يمثل مبلغ 120749 ريالا عمانيا بنسبة 41.7%، أما بالنسبة لإجمالي أقساط التأمين الصحي فهي بنسبة 77.8%. وأضاف أنَّ شركات التأمين تستخدم مختلف البرامج لإعادة التأمين (اتفاقيات) في تصدير وتوزيع أقساط التأمين لمختلف معيدي التأمين في الخارج، حسب اتفاقيات إعادة التأمين، وتعمل هذه الشركات كوكلاء لمعيدي التأمين، موضحاً أنَّ احتفاظ أقساط التأمين الصحي لعام 2020 بلغ نسبة 73.96%.

ومضى الجمالاني موضحاً أنَّ هذه الأرقام ومؤشرات سوق التأمين التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال تعكس وجود التحديات والفرص في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي عبارة عن إدارة الأموال النقدية. لكنه أوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه الشركات المختصة بالتأمين الصحي في المنطقة بشكل عام وفي السلطنة خاصة، استلام أقساط التأمين من العملاء وسداد مطالبات المستشفيات وتوفير الخدمات الصحية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات.

وأوضح أن أقساط التأمين الصحي لعام 2020 وصلت إلى 155.193 مليون ريال عُماني بنسبة 33.3% من إجمالي الأقساط، وذلك قبل أن يكون تطبيق نظام التأمين الصحي إلزاميًا، ونظراً لإصدار قانون التأمين الصحي المستقل، فقد حان الوقت لتحفيز شركات التأمين للتفكير في مراجعة الخطط العملية الاستثمارية واندماج محافظ التأمين الصحي والاستمرار في التركيز على نشاط التأمينات الأخرى، أو الاندماج مع الشركات القائمة للاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

أما بالنسبة المستهلك أو المؤمن عليه، فقال الجمالاني إن تعديلات القانون سوف تتيح له الفرص لاختيار المستشفيات للعلاج وسيكون لديه خيارات أوسع في العلاج وتمديد التغطية التأمينية. ولفت الجمالاني إلى أهمية أدوار جهات الإشراف والرقابة، لمراقبة وتوزيع الأرباح على المساهمين في قطاعي التأمين والصحة.

وأوصى الجمالاني بدعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تأسيس "مجلس التأمين الصحي" بإدارة مستقلة ماليا وإداريا تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، مع تعيين أعضاء من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة العمل وشرطة عمان السلطانية ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة عمان. ودعا الجمالاني إلى المشاركة باستثمار مشترك (بين القطاعين العام والخاص) لتأسيس الشركة المركزية لإعادة التأمين في السلطنة، وتصنيف المستشفيات والمراكز والعيادات الصحية على غرار تصنيف شركات التأمين من الناحية الائتمانية.